ليبيا – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم الأحد رفضه المحاصصة المناطقية في توزيع المناصب السيادية، وخاصة القضائية منها.
المجلس أكد في بيانه -الذي تلقت المرصد نسخة منه- متابعته لما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد، من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن، معربًا عن تمنياته لهذه الأطراف بالوصول إلى حل ينهي الصراع ويحقق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.
واستهجن المجلس منطق المحاصصة المناطقية وغيرها الذي اتجهت إليه الحوارات السياسية ومخرجاتها بخصوص ما يسمى بالمناصب السيادية، وخاصة بما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
وأكد البيان أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية أمره وظهيرًا دستوريًا، ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة هنا أو هناك لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد، وأن ترد في دستور البلاد الدائم علاوة على عدم تحقيق أية مصلحة من وراء ذلك.
وأشار إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي السلطة الوحيدة بين السلطات الثلاث المنتخبة وفقًا للقانون، والتي بقيت واحدة موحدة لكل ليبيا، وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة ومن استقلال القضاء، وأن ذلك من المبادئ الدستورية المصانة.
ولفت المجلس إلى أنه وجه في بيانات سابقة نداءً لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأنه لن يقف متفرجًا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني.
كما جدد تأكيده على أن إدخال المناصب القضائية ضمن أتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلًا سافرًا في القضاء، وانتهاكًا صارخا لاستقلاله وحياده، وضربة لوحدته واستقراره الذي ظل راسخة في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات.
المجلس نبه إلى أن ما جرى في بوزنيقه المغربية محاولة لضرب النسيج المتماسك شرقًا وغربًا وجنوبًا، محذرًا المخاطبين من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، مؤكدًا على أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
