ليبيا – أعربت منظمة “التضامن” لحقوق الإنسان عن قلقها حول مصير مجموعة من النساء المعتقلات في سجن معيتيقه بطرابلس، بعد أن دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهن منذ سنوات بدون محاكمة، مطالبة مكتب النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عنهن.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها التضامن فإن السجينات بالرغم من عدم ثبوت أي تهم ضدهن إلا أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن، وحسب المصدر ذاته فإن المسؤولين عن السجن يحملون النيابة المسؤولية لعدم إصدارها أوامر إفراج.
وقالت المنظمة: “سجن معيتيقه في قاعدة معيتيقه الجوية أنشأته وتسيطر عليه قوة الردع الخاصة، وهي اسميًا تتبع حكومة الوفاق الوطني، ولكن في واقع الأمر هي مليشيا مسلحة لها قيادتها الخاصة وهيكلها الخاص، عدد السجناء غير معروف، ولكن وفقًا لأحدث تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يُقدَّر عدد المحتجزين في سجن معيتيقه بحوالي 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال. لا أحد يعرف تحديدًا عدد المحتجزين في قاعدة معيتيقه ولا أماكن احتجازهم، وهذا باعتراف المجلس الرئاسي ولم تتمكن أي هيئة مستقلة وطنية أو دولية من زيارة السجن، كما لم يُسمح لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة السجن”.
وتابع البيان: “سجن معيتيقة الذي يوجد فيه عدد كبير من النساء السجينات، لا يوجد به حارسات نساء، وقد أشار تقرير سابق صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء للتحرش والاعتداء الجنسي، وفقًا لشهادات نساء كُنَّ معتقلات في سجن معيتيقه ثم أُفرِجَ عنهن”.
وبدوره، صرح أحمد محمود الباحث الحقوقي في منظمة التضامن بأنه رغم كل التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية التي وثقت بعض الانتهاكات في السجن وطالبت السلطات الليبية بالتدخل وتصحيح الوضع، إلا أننا لم نرَ أي مبادرة من حكومة الوفاق ولا من المجلس البلدي لبلدية سوق الجمعة،على حد قوله.
وأضاف: “الانتهاكات التي تُرتكب في سجن معيتيقة لا تقل عن تلك التي ارتكبتها أجهزة النظام السابق في سجن أبو سليم، ويجب أن يعي المجلس الرئاسي ووزارتا الداخلية والعدل ومكتب النائب العام بأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الردع في هذا السجن. يجب عليهم التدخل العاجل لتصحيح الوضع”.
منظمة التضامن أشارت إلى محاولاتها الاتصال برئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام بشأن الأوضاع السيئة في سجن معيتيقه، ولكن لم يرد على محاولات الاتصال.