ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن اجتماع الغردقة هو الثاني الذي يعقد بشأن المسار الدستوري، حيث تضمن مناقشة مسألة الدستور بشكل معمق أكثر؛ كون الطرفين مطالبين بإيجاد قاعدة دستورية تجرى بناء عليها الانتخابات القادمة.
قويرب أشار خلال مداخلة له عبر برنامج “نقاش مع مسؤول” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك عدة خيارات تؤسس عليها الانتخابات، منها العودة لمقترحات لجنة فبراير وتضمين قرار مجلس النواب بانتخابات الرئيس، وتكون متزامنة في نفس التوقيت؛ لأن هناك نية مبيتة من عام 2014 أن يتم مماطلة هذا الأمر.
وأردف: “الاتفاق السياسي الحالي الذي يُعدُّ سيصبح ضمن الإعلان الدستوري الآن، والمجلس الرئاسي يحتاج تطويرًا في الإعلان الدستوري بحيث لا يبقى نفس الرئاسي الحالي خارج الإطار الدستوري، وبذلك يضمن كل الاتفاقات في الإعلان الدستوري حتى لا يحدث عليه مشاكل”.
وأوضح أن عدم الاتفاق خلال الاجتماع الأول الذي عقد بالغردقة وضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة يعود لوجود العديد من الطعون القضائية على مشروع الدستور، مقدمة من قبل مجلس الدولة وأشخاص من مدينة بنغازي، مؤكدًا على أن الشعب هو مصدر السلطات.
كما تابع قائلًا: “الطعون لم يفصل فيها القضاء، والمحكمة الدستورية أغلقت أبوابها بعد الكارثة الدستورية التي ارتكبت في 2014؛ لأنه تم الزج بهم في عمليات سياسية ربما، وأقفلت الدائرة الدستورية في طرابلس، وأصبح القائمون أمام حالة من حالات إنكار العدالة، وأصبح معلقًا لأكثر من سنتين. نحن أصبحنا كجسم تشريعي أوفينا بالمهمة الملقاة على عاتقنا، وأعددنا قانون الاستفتاء وطعن فيه كذلك. الفيصل هو الشعب”.
وشدد على أن الوضع الحالي في ليبيا يمكن تصحيحه عن طريق إجراء الانتخابات والوصول لمرحلة دائمة، مبينًا أن ملتقى الحوار السياسي عمل سياسي لا يوجد له أي شرعية سياسية في ليبيا.
قويرب استطرد في حديثه قائلًا: “نحن نريد الذهاب لانتخابات وفق المرحلة الدائمة، والتسليم لجسم وفق المرحلة الدائمة، وأستغرب رفض الأمازيغ المشاركة في الهيئة التأسيسية، هل لا يرغبون بدستور في البلاد؟ تاريخ 24 ديسمبر لا يعنيني؛ لأن من حدده هم مجموعة من الأطراف تم اختيارهم من قبل البعثة، فما يهمني هو البناء على أساس صحيح”.