ليبيا – أعرب المحلل السياسي الليبي عبد الله المقري عن رفضه للطرح الأممي بشأن إيفاد مراقبين دوليين إلى ليبيا لمتابعة عملية وقف إطلاق النار في البلاد.
المقري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أعتبر أن إرسال المراقبين محطة جديدة تحاول المنظمة الأممية إدخال البلاد إليها، بهدف إطالة أمد الأزمة في البلاد.
وتساءل: “لماذا لا تستهدف الأمم المتحدة معالجة المعضلات الرئيسة للأزمة الأمنية التي نواجهها منذ سنوات؟ من خلال التخلص من المرتزقة ووقف السلاح للبلاد، ومنع التدخل التركي وحل التشكيلات العسكرية”.
وأضاف: “كل التفاصيل معروفة عن تلك المعضلات، سواء مواقع القواعد العسكرية، حيث تصل شحنات السلاح، أو وجود المرتزقة وأعدادهم وأسماء وهوية وجنسية من قام بنقلهم والداعمين لهم”.
وأردف: “بالتالي إذا أرادت الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا دعم اتفاق وقف إطلاق النار فعليًا، فليعلنوا بكل شفافية الطرف المعرقل والممارس لكل هذه الانتهاكات، وليفرضوا عليه عقوبات بدلًا من إضاعة الوقت بفكرة المراقبين”.
المقري اختتم تصريحه قائلًا: “للأسف الأسلحة والمرتزقة تنقل لبلادنا من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي وهي تركيا، والكل يعرف ذلك ويصمت!”، داعيًا القوى الوطنية لعدم الانجرار والوقوع في فخ الإلهاء حول جنسية المراقبين وانتماءاتهم وطبيعة مهامهم وصلاحيتهم”.