ليبيا – تناولت تقارير إخبارية أعدتها وكالات أنباء عديدة ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية مسألة اختطاف 10 شبان مصريين في ليبيا وطلب الفدية من ذويهم.
أول التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد كان لمجلة “مصر اليوم” الصادرة باللغة الإنجليزية وفيه تم تسليط الضوء على حالة الحزن والقلق التي أصابت أسر الشبان الـ10، وهم من قرية فابريقة بمدينة ببا في محافظة بني سويف، وتم اختطافهم جنوب مدينة طبرق.
ونقل التقرير عن والدة محمد عزت يونس أحد الضحايا قولها أن ابنها سافر إلى ليبيا مع مجموعة من الشباب قبل 22 يومًا وتم اختطافهم، فيما أوضح علي محمد أن محمد ومحمود اختطفا مع 8 آخرين من المدينة في باص صغير في مدينة طبرق، فيما طلب الخاطفون 107 آلاف جنيه في مقابل كل شاب لإطلاق سراحهم.
وبين التقرير أن هذا المبلغ يتجاوز بقليل حاجز الـ30 ألف دينار ليبي، فيما قال أحمد محمد فرغلي والد عبد الرحمن أحمد أن أسر الشباب ليس لديهم هذا المبلغ ولو كان لديه 50 ألف جنيه لما سمح لولده بالسفر؛ لأن الخاطفين يهددون بتعذيب الشباب وإعدامهم.
بدوره أفاد عبد الحكيم عبد العزيز والد زوجة محمود علي سعيد لـ”مصر اليوم” أن صهره سافر إلى ليبيا على متن باص صغير يملكه شخص من مدينة ببا، ليتم اختطافهم جميعًا مع الباص، مبينًا أن الخاطفين طلبوا 100 ألف جنيه مقابل الإفراج عن محمود الذي تزوج ابنته قبل 20 يومًا فقط من سفره.
من جانبها قالت زوجة عويس فتحي محمد أحد المختطفين في ليبيا إن لديها 7 أطفال وليس لديها أي نقود لدفع الفدية، فيما أشار التقرير إلى أن سائق الباص الصغير هو من أخبر أسر الشبان المخطوفين أن الخاطفين طلبوا منه إبلاغهم بدفع 107 آلاف جنيه لكل شاب لإطلاق سراحهم.
وأكد التقرير أن النائب في مجلس الشعب المصري حاتم المكي طالب حكومة بلاده بالتحرك بسرعة، وإجراء الاتصالات على أعلى المستويات، للحفاظ على حياة هؤلاء الشباب وإعادتهم إلى أسرهم.
وفي تقرير آخر نشره الموضع الإلكتروني لقناة العربية تم الإعلان عن أسماء المختطفين الـ10، وهم خالد إلياس أبو سيف، ومحمود علي محمد، ومحمد علي محمد، وأحمد رمضان سعيد، وعبد الرحمن أحمد فرغلي، وهشام فتحي علي، وعويس فتحي الحلفاوي، ومحمود علي محمد، ويونس ماهر سيد، ومحمد عزت يوسف.
وقال التقرير أن أسر المختطفين أبلغت أعضاء مجلس الشعب المصري عن المدينة ممن أبلغوا بدورهم السلطات المصرية لتتابع الخارجية الأمر.
وفي السياق ذاته نشر موقع اليوم السابع المصري تقريرًا عن الحادثة، ناقلًا فيه عن مصدر أمني ليبي تأكيده بدء مديرية أمن طبرق التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عملية عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة لتحرير المختطفين الـ10 في قربة البردي شرق مدينة طبرق.
وأضاف المصدر أن المديرية تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة كافة العصابات الإجرامية، بعد تكرار حوادث اختطاف أجانب خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا استنفار القوات الأمنية والمسلحة بشكل كامل إلى حين تحقيق هدف تحرير كافة المواطنين المصريين.
إلى ذلك نقل تقرير أعدته صحيفة الشرق الأوسط عن مواطنين ليبيين وقائمين على مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وضواحيها الشرقية إدانتهم ورفضهم لعمليات الخطف والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها بعض المهاجرين غير الشرعيين المصريين، من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية.
وبحسب التقرير، طالب هؤلاء رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير داخليته إبراهيم بو شناف بضرورة التحرك لوقف هذه العمليات الإجرامية، مبينًا اصطفافهم مساء الجمعة للتنديد بتكرار خطف مصريين في طبرق وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب الذي يصل حد القتل.
وأضاف التقرير أن المحتجين وصفوا تكرار هذا الأمر بالجريمة غير الإنسانية المروعة التي لا تمثل قيم وأخلاق عموم الشعب الليبي، مناشدين في بيان صدر عنهم رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وجهاز خفر السواحل التابع للقيادة العامة للجيش بالتدخل بشكل مباشر، لإيقاف هذه الجريمة.
وأوضح التقرير أن المحتجين يرون في هذه الجريمة تهديدًا لأمن المواطن ومتاجرة به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية والدينية، ما يوجب معاقبة المهربين وإفشال مخططهم الذي يرمي إلى زعزعة العلاقات الليبية المصرية، مطالبين الحكومة في مصر وجيشها وحرس حدودها بالتدخل أيضًا لإيقاف تسلل المصريين بشكل غير شرعي.
وأضاف التقرير أن هذا التدخل المصري يكون عبر مداهمة أوكار ومخازن هذه العصابات على امتداد شريط الساحل والصحراء الحدودي ، لكونها المصدر الأساسي لتصدير المهاجرين غير الشرعيين، مع مناشدة المنظمات الحقوقية للعمل على توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دوليًا وإقليميًا.
المرصد – متابعات