ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن مهلة الـ90 يومًا انتهت، دون أن يتحقق أي شيء بشأن إخراج المرتزقة، أو حتى تشكيل لجنة فرعية لوضع قواعد بيانات تمهد لإخراج المرتزقة من ليبيا.
عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أوضح أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ما يزال يتخذ خطوات أحادية باتجاه تشكيل أجهزة مسلحة، مثل ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاق جنيف العسكري، كما أن وزير دفاعه صلاح الدين النمروش يجمع المليشيات لتوقع اتفاق عدم اعتداء على بعضها، ما يعني أن التخطيط هو لبقائها لفترة طويلة قادمة.
وأشار إلى أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز رفضت جمع الميليشيات حول مائدة للتفاوض لصناعة اتفاق سلام تقوم عليه التزامات نزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات المسلحة، بما يضمن استعادة سيادة وهيبة الدولة، باحتكارها الحصري لملكية السلاح وحق استخدام العنف المنظم، كما هي آلية حل كل النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي حُلت حتى الآن.
وأكد، أنه رغم رفض العالم للحل العسكري إلا أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا يخطط لاستخدام هذا الحل فيما يسميه عملية صيد الأفاعي، التي هي ليست إلا عملًا عسكريًا من مليشيات ضد أخرى.
ووضع عقيل وصفة من 3 نقاط للحل في ليبيا، ترتكز على المسار العسكري الذي هو القاطرة التي تقود كافة المسارات الأخرى، مؤكدًا أن النقطة الأولى تتضمن إجراء حوار فاعل ومباشر تحت رعاية الأمم المتحدة بين أمراء الحرب وقادة المليشيات المهمين، ومساعدتهم على إبرام اتفاق يقوم على التسريح الجميل، مقابل تسليم أسلحتهم وتفكيك مليشياتهم والسماح بعودة الأجهزة العسكرية والشرطية الرسمية.
وأشار إلى أن النقطة الأولى تحتاج إلى إقامة بعثة أمنية أممية رسمية محترفة من القبعات الزرق المختصين بعمليات نزع السلاح وتفكيك المليشيات وبرامج تسريح وإعادة إدماج المقاتلين، بدلًا من الخبراء الأمنيين الفاشلين الذين تعتمد عليهم البعثة الآن.
عقيل أكد أن النقطة الأخيرة تتطلب التزامات دولية محددة باتفاق السلام الذي يبرمه أمراء الحرب حيال طبيعة الرد الحاسم على كل من يتهرب من التزاماته بالاتفاق الموقع بينهم.