ليبيا – قال الخبير الاقتصادي علي الصلح إن فاتورة الفساد تشكل أبرز الملفات التي أنهكت الاقتصاد الليبي.
الصلح أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن عقد البعثة الأممية اجتماعًا مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في ظل غياب لجان مستقلة من خبراء الاقتصاد والمالية، هو إعادة لسيناريوهات الاستمرار ومعالجة الأخطاء دون الكشف عن المسؤولين عن الفساد في ليبيا.
ولفت إلى أن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والاقتصاد يتحملون مشكلة ارتفاع البطالة والتضخم والدين العام، محملًا إياهم عدم الاستقرار النقدي والمالي، واستمرار سلب الاختصاصات المالية والتجارية، ومشكلة سعر الصرف.
كما بيّن أن الدعوة لعقد الاجتماع في هذا التوقيت قفزة إلى الأمام، وسباق زمني للحصول على مزيد من الوقت برعاية دولية دون مساءلة أو محاسبة، واستغلال المناصب.
يشار الى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعقد اليوم الإثنين إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعًا لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في حكومة الوفاق؛ لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة للشعب الليبي.