ليبيا – رأى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الرزاق العرادي أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على آلية اختيار قادة المناصب السيادية يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفقًا للاتفاق السياسي، مما يصعّب هذه العملية التي ظلت نحو 5 سنوات دون اتفاق بين الجانبين.
العرادي أشار في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية إلى أن ملتقى الحوار السياسي منح في خريطة الطريق مدة 60 يومًا للاتفاق بين المجلسين قبل أن يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار.
وأضاف: “أعتقد أن من الأخطاء التي وقع فيها أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون في بوزنيقة منحهم المناطق مناصب محددة، وكان ينبغي لهم فتح الباب أمام جميع الليبيين لمن لديه القدرة للتقدم في المناصب السيادية من الشرق والغرب والجنوب، ثم إذا تساوت الكفاءات يراعى التوازن الجغرافي للترجيح، بحيث لا يشترط أن يكون المنصب لمنطقة محددة سلفًا”.
وأفاد بأن الأولى في منصبي النائب العام والمحكمة العليا كان هو التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء ليرشح عددًا من القضاة في محاكم الاستئناف الليبية التاسعة حسب الأقدمية، لتولي منصب رئيس المحكمة العليا والنائب العام، بحيث يتم اختيار المؤهلين كفاءة وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، ومن بين المرشحين يستطيع المجلسان بالاختيار إحداث التوازن الجغرافي.
كما أضاف: “كل ما صرف على العدوان على طرابلس من قتل وتدمير دفعته بعض المصارف الليبية الموجودة شرقي ليبيا عبر سندات صدرت من وزارة المالية بالحكومة الموازية وسيتم تغطيتها، فضلًا عن شبهات الفساد والسرقات التي صاحبت صرف الأموال واستفاد منها تجار الحروب، والتي سيتحملها مع الأسف الشعب الليبي”، بحسب قوله.
وبيّن أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية سينهي الأجسام الموازية، ويوحد المؤسسات، ويمهد الطريق نحو الانتخابات. كما أن وجود سلطة تنفيذية واحدة يسهم في تسريع عمل اللجنة العسكرية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها، مشيرًا إلى أن تجاوز المدة المحددة لإخراج المرتزقة من ليبيا تتحمله الدول المتورطة في إرسال هؤلاء المرتزقة إلى البلاد.