ليبيا – قال الدبلوماسي السابق أحمد بن غرس الله إن سعي بعض الجهات والقيادات في الغرب وتيار الإسلام السياسي، يأتي في إطار محاولة الاستفراد بالسلطة، والسيطرة على مؤسسات الدولة خصوصًا المالية منها، فالاتفاق السياسي يمنح إقليم برقة عدة مناصب حساسة ومهمة، منها المصرف المركزي، كما يؤكد ضرورة نقل المؤسسات الرسمية في المرحلة الانتقالية إلى مدينة سرت.
بن غرس الله أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز”: “المحتجون على اختيارات المناصب السيادية وفق الأقاليم، تذكروا بعض المواد القانونية التي لم يتطرقوا إليها سابقًا، حين كانت السلطة أقرب ما تكون إليهم”.
وأشار إلى “تذرعهم ببعض المواد مثل المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي، والملحق رقم 3 للاتفاق، الذي ينص على أن التوافق يتحقق بموافقة مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وبحسب هؤلاء فإن هذا الشرط لا يتوافر في محادثات بوزنيقة”.
وأفاد بأن هذا الأمر لم يتطرق إليه هؤلاء سابقًا في عدة قرارات اتخذها مجلس الدولة بعدد قليل من الأعضاء، بل إن مجلس الدولة لم يشرك أكثر من 90 عضوًا في اختيارات رئاسته ولائحته الداخلية، حين تأسيس المجلس، وفقًا لتعبيره.