ليبيا – قال وزير العدل الأسبق صلاح المرغني إن أخطر ما يواجه أي قضاء في العالم هو شبهة الانحياز، وهو ما يجب تجنبه، مشيرًا إلى رفضه المحاصصة على منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا بين الأقاليم الليبية.
المرغني اعتبر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأربعاء أن المعيار في القضاء لا يجب أن يكون إقليميًا، بل يجب أن يظل مستقلًا وموحدًا.
وردًا على تمسك كل فصيل سياسي بأكبر قدر من المناصب السيادية في إقليمه، قال المرغني: “لا يجب أن يكون القضاء معروضًا عليهم للمساومة، فليتقاسموا ما شاءوا من مناصب، إلا القضاء، ولو فسد القضاء لفسد كل شيء”.
كما تحدث عن وضعية القضاء في ليبيا حاليًا، ومدى تأثره بالأوضاع المتواترة على مدار الأعوام السابقة، وقال بهذا الخصوص: “نعم لدينا قضاء عاجز، لكن يجب ألا نفسده؛ لأنه يمكننا إصلاح العجز. لكن الفساد صعب الإصلاح إن لم يكن مستحيلًا”.
ورأى أن محاولة تضمين توزيع المناصب السيادية، بما يشار إليه بالمحاصصة لمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تصطدم بالمستحيل، وأرجع ذلك إلى انعدام فرص قبولها من الفكر القضائي والحقوقي، ومنطق استقلال القضاء في فصله بالمنازعات بين الخصوم، بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأنهى المرغني متسائلًا: “لقد أفنينا أعمارنا في الدفاع عن استقلال القضاء، وإبعاده عن الصراع السياسي، فهلا يتعظ من يعنيهم الآمر الآن؟ أم أننا سنرى مزيدًا من الانغماس لمجلس القضاء في السياسة، والاحتجاج فقط عندما يعلق به شيء من بلل هذا الصراع؟”.