ليبيا – أعرب رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي عن عدم ثقته برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مشددًا على أنه لن يكون رئيسًا للبلاد، ولو لفترة مؤقتة.
القماطي وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية الخميس قال: إن قرار التوجه إلى انتخابات كان اضطراريًا من أجل ليبيا.
وأوضح أن مجلس النواب والدولة هما الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، وقد استكملتا فترة ولايتهما دستوريًا بالفعل منذ مدة، ولذلك من الضروري انتخاب برلمان جديد يوحد ليبيا سياسيا.
ولفت إلى أن صالح هو من أعلن خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش ودعمه في ما وصفه بـ”الهجوم” على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 من شهر أبريل من عام 2019، معتبرًا أن صالح شخصية مرفوضة من الليبيين.
وأضاف زاعمًا: “صالح يتحكم فيه النظام المصري وروسيا، وبالتالي لا يمكن أن يكون محايدًا ونزيهًا، وبالتالي نحن لا نثق بأن يكون رئيس ليبيا القادم، ولو لسنة أو سنة ونصف. ويعود عدم الثقة إلى أن صالح سيكون منحازًا لحفتر ومصر والإمارات وروسيا، وربما سيأخذ موقفًا عدائيًا من تركيا، أو يتكلم عن الاتفاقيات المشروعة الأمنية والبحرية التي عقدناها معها”.
وقال القماطي: “إن المهم بالنسبة إلينا اختيار شخصيات وطنية ومحايدة، وأن يكون دورهم الوحيد هو الاستعداد للانتخابات، والتعامل مع الأزمات الخانقة للشعب الليبي، مثل الكهرباء والسيولة المالية والأمن”.
وتابع: “لا نريد شخصيات جدلية مثل عقيلة صالح، وأنا متأكد أنه سيكون في الانتخابات الرئاسية القادمة العشرات من الشخصيات التي تريد الترشح للرئاسة، ولنترك الشعب الليبي يختار من هو الأفضل ليقوده”.
وتطرق القماطي إلى عدم خروج كافة المرتزقة من ليبيا رغم انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر، بموجب مادة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الفرقاء الليبيون بجنيف في الـ 23 من شهر أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.
ورأى أن تطبيق تلك المادة سيتأخر كثيرًا، متسائلًا: “لماذا تريد روسيا تأخير سحب المرتزقة من ليبيا؟”.
وأجاب: “ربما لأنها تريد أن تنتظر إلى أن ترى حلًا سياسيًا نهائيًا، وأن ترى هل مصالحها الاقتصادية والسياسية في ليبيا ستكون مضمونة أو لا. وهذا يدخل في إطار تفاهمات حكومة الوفاق أو من سيأتي بعدها مع روسيا، وبنفس الشكل هذا الأمر متوقف على تفاهمات بين تركيا وروسيا وبين روسيا والولايات المتحدة”.
وأفاد القماطي أن سياسة جو بايدن ستكون مختلفة عن ترامب، معربًا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن أن تتخذ موقفًا قويًا وتضغط لكي يغادر المرتزقة ليبيا.
وأضاف: “ترامب للأسف دعم حفتر وهجومه على طرابلس، وتحدث معه على الهاتف، وأعطاه نوعًا من الضوء الأخضر”.
ولفت إلى وجود جزئية مهمة متعلقة برأي إدارة بايدن بدور تركيا في ليبيا، مشددًا على أن ذلك يهمهم للغاية.
وأوضح: “نعرف أن بايدن وبعض مستشاريه لهم انتقادات لمواقف تركيا، فتركيا دولة قوية وكبيرة ولها سيادتها واستقلاليتها، ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد أن تفرض على تركيا بعض السياسات، مثل التعامل مع روسيا وغيرها، وهذا شأن يخص تركيا والولايات المتحدة”.
واستدرك: “لكن ما يهمنا هو أن الإدارة الأمريكية لا تقف ضد تركيا في دورها بليبيا، وتدعم الدور التركي، لأنه ينسجم مع دور حلف شمال الأطلسي الناتو، ومع الغالبية العظمى من الدول، وهو شرعي ويدعم الخيار الديمقراطي الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وما تريده الغالبية العظمى من الليبيين”.
واعتبر أن التدخلات الخارجية، إلى حد كبير هي سبب الأزمة الليبية واستمرار الاشتباكات طوال هذه الأعوام، وأنه في حال تغير دور هذا التدخل الخارجي وبات يدعم الحل السلمي،حينها يمكن تشكيل مناخ استقرار حقيقي في ليبيا.
واستطرد: “لذلك سيؤجل سحب المرتزقة إلى حين انتهاء العملية السياسية”.
وأكمل حديثه زاعمًا: “روسيا بدأت بالدخول بشكل فعال للغاية في الصراع بليبيا في العامين الأخيرين، عبر مرتزقة الفاغنر الروسية، إضافة للذين جلبتهم من سوريا، وهؤلاء المرتزقة هم من يتحكمون في المشهد العسكري من جهة حفتر، ولا سلطة للأخير عليهم”
وإستطرد: “حفتر فاقد للسيطرة تمامًا على المشهد العسكري، ولا يستطيع أن يأمر بحرب جديدة، أو تحول القوات من مكان إلى آخر، ومن يستطيع القيام بذلك هي روسيا وفاغنر المرتبطة بها”.
وردًا على سؤال بشأن إمكانية حدوث صراع جديد في ليبيا حال انسداد أو فشل عملية الحوار، استبعد القماطي عودة الحرب، مرجعًا ذلك إلى أن قرار الحرب ليس بيد حفتر.
وقال: “لا أعتقد أن روسيا تريد الدخول في حرب ضد حكومة الوفاق، التي تتلقى دعمًا عسكريًا قويًا جدًا من تركيا الصديقة والشقيقة”.
كما زعم أن مصر والإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا، دعمت هجوم حفتر على طرابلس، بهدف احتلالها لتأسيس حكم عسكري فردي.
واستدرك: “لكن حدث أمر مهم لم يكن في حسبان تلك الدول، وهو التدخل التركي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في نوفمبر عام 2019 بين أنقرة وطرابلس”.
ومضى بالقول: “حكومة الوفاق الوطني ذهبت إلى أنقرة ووقعت على اتفاقية أمنية وتلقت بموجبها دعمًا عسكريًا كبيرًا جدًا من تركيا”.
وأكد أن تركيا تدعم بشكل قوي العملية السياسية الحالية، وتدخلها العسكري هدف إلى حماية طرابلس والحكومة الشرعية ومشروع الدولة المدنية والديمقراطية.
وشدد على أن الدعم التركي غيّر الموازين وأفشل المشروع العسكري، والدول الخمس الداعمة لحفتر بدأت في مراجعة موقفها وسياساتها.
وتابع:” أنه مقابل الدعم الذي قدمته تلك الدول لحفتر، قدمت تركيا دعمًا قويًا للغاية للحكومة الليبية، إضافة إلى تعاطف الولايات المتحدة وإيطاليا مع حكومة الوفاق”
وأردف: “وبالتالي هذا غيّر الموازين، وأصبحت هناك حالة من التوازن في ليبيا تمنع أن ينتصر طرف على آخر، ومن هنا جاءت ضرورة العودة إلى المسار السياسي”.
وزاد :”بأن أغلب الدول الداعمة لحفتر أصبحت تبتعد عنه تدريجيًا، وستتخلى عنه تمامًا عند استقرار ليبيا، وعندما يكون هناك حل سياسي نهائي”.
ولفت إلى أن سن حفتر قارب على الثمانين والزمن ليس في صالحه، معربًا عن اعتقاده بأنه سيخرج تدريجيًا من الساحة العسكرية والسياسية في ليبيا،وفقا لقوله.
القماطي اختتم “:إن الجهات الدولية الفاعلة ركزت على الحل السياسي مع انهيار الخيار العسكري