ليبيا – رأت العضو المقاطه لمجلس النواب ربيعة بوراس ، الممثلة للأمازيغ في ملتقى الحوار السياسي أن عدم الاكتراث بالأصوات المنادية والرافضة لمسودة الدستور يؤثر تأثيراً جوهرياً على شرعية الإصلاحات الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية ويؤزّم الوضع الراهن.
بوراس الموالية بشدة لتركيا اعتبرت وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الاوسط” أن عملية الإصلاح ينبغي ألا تشمل السلطات العامة ورأي الأغلبية فقط، بل يجب أن تتضمن جميع قطاعات المجتمع، بما فيها (الشعوب الأصلية) والأقليات القبلية والجهوية، والمنظمات غير الحكومية، والأوسـاط الأكاديمية، والأحـزاب السياسية، والمنظمات الإعلامية.
ووصفت اجتماع مكونات الأمازيغ في مدينة جادو بـ”التاريخي، مشيرة الى أن الإصلاحات الدستورية لا تنتهي باعتماد دستور جديد يمرَّر في ظروف مبهمة، ولأجل مصالح شخصية وسلطوية تعيق حركة التقدم الديمقراطي والإنساني.
كما أضافت”ما يجري من حراك وطني رافض للإقصاء والتهميش والمغالبة والطمس يجب ألا يلهم المشرعين الوطنيين ويرشدهم بشكل عام فحسب، بل يجب اعتبار المواقف الرافضة من (مكونات ليبية أصيلة) معياراً لتقييم الحلول القانونية والسياسية التي تُعتمد على المستوى المحلي”.