استحقاق لدعم المسار الديمقراطي تطالب وليامز بـ 8 ضمانات لتنفيذ تعهدات المترشحين للسلطة التنفيذية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشادت مجموعة استحقاق لدعم المسار الديمقراطي في بيان لها اليوم الأحد بجهود المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، من أجل الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.

المجموعة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه متابعتها لجولات الحوار الوطني بالمنتدى السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر مساراته المتعددة، والذي وصل إلى إعلان أسماء المترشحين للمجلس الرئاسي والحكومة التنفيذية.

كما رحبت بالخطوات المتخذة من قبل البعثة، داعية في الوقت ذاته لأخذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تنفيذ الاستحقاق والتعهدات التي سوف يوقع عليها جميع المترشحين، لتجهيز الأرضية المناسبة للانتخابات القادمة  بثمانية ضمانات.

وطالبت المجموعة بضمان الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة القادمة قبل انتهاء مدة الستين يومًا، والتي بدأت في الـ 21 من شهر ديسمبر من العام الماضي وإصدار قانون عادل بنظام القوائم.

ودعت إلى العمل على كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المدد التي تم تحديدها دون اي تأجيل.

كما لفتت إلى ضرورة أن يقدم كل مرشح للحكومة مشروعًا يحدد ما الذي سيقوم به خلال المدد المنصوص عليها، وبما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

وأشارت المجموعة إلى لزوم العمل على مصفوفة إجراءات كاملة (أمنية -اقتصادية -سياسية) لدعم المفوضية العليا للانتخابات بدون التدخل في عملها.

ونوّه البيان إلى ضمان الاتفاق على موعد تسليم السلطة في تاريخ محدد وواضح، ولا يتم تأخيره أو تأجيله تحت أي ظرف من الظروف.

المجموعة دعت إلى النظر في فرض عقوبات على من يخالف ويعرقل تنفيذ المدد المحددة للانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

وأكد البيان على ضرورة الاعتراف بتعهد مكتوب من قبل السلطة الجديدة بأن الحل الوحيد هو الذهاب لصندوق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات وعدم رفضها، وتغليب مصلحة الوطن واحترام استقلالية القضاء، وعدم الزج بالمجلس الأعلى للقضاء داخل الصراع السياسي.

وأعربت المجموعة عن أملها بأن تتوج جهود البعثة في جولات منتدى الحوار السياسي الليبي بداية شهر فبراير باختيار سلطة تنفيذية قادرة وفاعلة، وتملك الإرادة وتحقق التغيير المنشود في المشهد السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي الليبي، وأن تكون قادرة على إخراج الدولة من هذا الوضع الهش، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار للمواطنين في كل البلاد بدون إقصاء، وبعيدًا عن الجهوية بمبدأ الشراكة في الوطن.

مجموعة استحقاق طالبت في ختام بيانها الراغبين في دعم بيانها التوقيع عليه بوضع اسمائهم في خانة التعليقات تحت البيان، أو إرسال اسمائهم إلى الإيميل الآتي: “‏[email protected]

 

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

Share and Enjoy !

0Shares
0 0