ليبيا – أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على أن الامم المتحدة تلعب دور الوساطة المهمة في جولات الحوار لكن يجب فصلها عن القرارات الموضوعية التي بدأت في تونس للاتفاق على اللوائح التنفيذ الجديدة والاتفاق على المرشحين فكل هذا يقرره الليبيين من أجل ليبيا.
السفير الألماني قال خلال استضافته في لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد، إن انتقال السلطة هو جزء حساس في أي بلد ويجب على الجميع الاستعداد، مضيفاً” لكن نتوقع أن يرسلوا الاشارات للحكومة المسؤولة الآن، سيكون من مسؤوليتهم القيام بذلك تحديداً”.
وتابع “يجب أن نتذكر بأن حكومة الوفاق الحالية كانت لديها ولاية محدودة كانت عاما زائد عام، لذلك الشرعية انتهت بطريقة ما ويجب على أي سياسي ليبي أن يضع في اعتباره بأن هذه الفرصة فريدة من نوعها في البلاد، و لا توجد فرصة قابلة للتطبيق كهذه تلوح في الأفق” .
وبشأن اجراء الانتخابات في موعدها نوّه إلى أن السياسيين الليبيين يتحملون المسؤولية بهذا الخصوص في المقام الأول الذين يحملون توقعات شعبهم و ما الحافز الاقوى لمنح الليبيين انفسهم الفرصة لإدلاء بأصواتهم لتقرير مستقبلهم السياسي، فيجب أن يكون هذا المبدأ التوجيهي للجميع بحسب قوله.
كما أضاف “ندرك أنها مسألة تقنية وقانونية وهناك تحديات سياسية في التحضير لانتخابات لم يشهد الليبيين كثيراً منها، نحن على استعداد لتقديم الدعم ومع برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم اللجنة الانتخابية الوطنية وسنقدم نصائحنا السياسية لكنها تضل فرصة فريدة ومسؤولية لليبيين لإعطاء الأولوية الأهم”.
وفيما يتعلق بتوقيع حكومة الوفاق على مذكرات تفاهم مع عدة دول في المنطقة في خطوات أحادية الجانب علق قائلاً:” أتفق على أن الوضع الداخلي الليبي و الصراع معقد بما فيه الكفاية و لا ينبغي تعقيدهما بالاتفاقيات المتنازع عليها دولياً ندعو جميع الأطراف للتركيز على حل الصراعات الداخلية أولاً و الحفاظ على اتفاق ملزم رسمي لحكومة شرعية بشكل كامل، و على كل حال يجب القول أن الاتفاقات كونها شفافة او قليلة الشفافية فهي قد ابرمت من عدة اطراف في النزاع الليبي”.
وبشأن ما تسعى ألمانيا لتقديمة من مساعدات لمواجهة جائحة كورونا خاصة ما يتعلق باللقاح أكد على أن الجائحة تتحدى جميع الدول والحكومات وهناك أوجه قصور في ليبيا لكن في أطار برنامج “ج اي زد” خاصة بالتعاون مع البلديات سيكون هناك خطوط برامج اضافية لدعم المعدات الطبية والتدريب على كيفية التعامل مع الفايروس.
كما اختتم حديثه قائلاً:” يجب أن نتذكر بأن حكومة الوفاق وأثناء حديثنا هناك خمس وزارات رئيسية شاغرة، وزارة الصحة والتخطيط والحكم المحلي والاقتصاد وليس هناك وزير تعليم متخصص لهذه الوزارة فقط، أعتقد أن هذا يخبرنا قليلاً عن الأولويات، إننا بحاجة لملئ هذه الوزارات ويجب تطوير الشراكات المشتركة، لذلك جزء يقع على عاتق الشركاء والمانيا لكن في المقام الأول من الاولوية أن تعطى الحكومة للحكم الأفضل”.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة..
س/ خلال الأشهر القليلة الماضية كانت لكم لقاءات وتواصلات مع معظم السياسيين الليبيين شرقًا وغربًا، من خلال هذا التواصل هل وجدتم قناعة لدى كل هذه الأطراف بالمسار الذي بدأ في اجتماعات تونس وسينتهي بالانتخابات، أم أن البعض ما يزال يعيش حالة من التوجس لما يحصل؟
بالفعل كان لي الشرف في زيارة العديد من مناطق ليبيا، وما أود قوله أنني كنت أحصل على الترحيب وحسن الضيافة والصداقة، وكنت أعتقد أن هذا ما يجمع الليبيين شرقًا وغربًا، ولقد حصلت على فرصة التمثيل من بين السياسيين لمقابلة المجتمع المدني وممثلي البلديات والشباب.
وأرى أن ما يوحد الليبيين في كلتا المنطقتين هو الرغبة في التغيير وإنهاء الصراع من أجل الاستقرار والتطور الاقتصادي، بالنسبة للأطراف السياسية أعتقد أن هناك تفاهم شامل، وأن هذا التغيير يجب أن يحصل، وبالتأكيد هناك بعض القوة من الأطراف السياسية التي ما تزال مرتبطة بالوضع الراهن.
أعتقد أن قرارات مهمة ستأتي في الأسابيع والأشهر القادمة من هذه السنة المهمة بالنسبة لليبيا ستأتي كلها من السياسيين الذين يتطلعون للتغير، وهذه القرارات بالفعل ستحسن الوضع في البلاد.
س/ مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020 كان أول دفعة جدية بالتسوية السياسية في ليبيا، من خلال مواقف الدول المتشابكة في ليبيا والتوصل لحل سلمي دائم، كيف ترى الوضع اليوم بعد عقد مؤتمر برلين؟ وهل يتم تطبيق مخرجاته على أرض الواقع؟
لنتذكر ما العناصر الرئيسية لمؤتمر برلين، والتفاهم، لم يكن مجرد مؤتمر، بل هي عملية توجه قليلًا دور المجتمع الدولي في ليبيا، كان هناك ثلاثة عناصر رئيسة تم الاتفاق عليها في برلين، أولًا التزام الدول المشاركة بإنهاء أي تدخل سلبي والعمل معًا بشكل بناء من أجل تطور إيجابي في ليبيا. وثانيًا لقد كان نهجًا شاملًا تمت مناقشته وتم تحديد الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه ومواجهة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية للبلاد، العنصر الثالث لمؤتمر برلين هو أن يتم تنفيذ تفاصيل حل هذه العناصر، بحيث يتم الاتفاق على التقدم والاتفاق عليها من الليبيين أنفسهم، والآن أين نحن؟
أعتقد أنه يمكن أن نكون متفائلين بحذر، وقد تحقق الكثير، هناك وقف لإطلاق النار وهو غير مستقر بشكل كامل، لكن الجميع يتمسك بالجانب الاقتصادي، لقد رأينا إستئناف إنتاج النفط وهو أساس الثروة الاقتصادية للبلاد، ومن الناحية السياسية نتابع عن كثب البعثة في ليبيا تقوم بالعملية السياسية التي ستجتمع في جنيف لاتخاذ هيكل تنظيمي جديد، هل هناك ضمانات؟ سيكون من الصعب تحقيق ضمانات كاملة؛ لكن التزام جميع المشاركين بفهمها مستمر، ولدينا الآن فرصة لتجديد هذا الالتزام ببعض القرارات التي سيتم اتخاذها في جنيف.
س/ هل هناك توافق أوروبي مع مساعي ألمانيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا، أم أن هناك معرقلين لسير عملية الحل السياسي؟ وفي حال تم الاتفاق وعقدت الانتخابات ما الدور الذي ستلعبه ألمانيا في فترة ما بعد الانتحابات؟ هل ترى أن توحيد الأطراف المتشابكة داخل ليبيا والوصول لتفاهمات سينعكس على الأطراف المتشابكة الخارجية؟
في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أعتقد أن الموقف منه بشأن مؤتمر برلين كان داعمًا ومنسقًا طوال العام من خلال الاتحاد الأوروبي وهو عضو سابق في مؤتمر برلين، وأصدرت الدول الأعضاء عدة تصريحات مؤيدة، قد تكون هناك اختلافات في التفاصيل أحيانًا، لكن بشكل عام نتحدث عن حوالي سبع وعشرين دولة كانت في العام الماضي، وأعتقد أن الدعم مستمر لهذه العملية، وعلينا الانتظار لرؤية النتائج، ولكن اتوقع بالمثل دعمًا ليس فرديًا من قبل بلدي، ولكن بصفتنا متحدين قدر الإمكان وكاوروبيين تحديدًا سنرى ذلك.
س/ ما توقعاتكم لهذه الجولة من المحادثات القادمة؟ وهل تعتقد أنه سيتم التوافق على جسم تنفيذي جديد مشكل من ثلاثة أعضاء ورئيس ورئيس حكومة منفصل؟
هذا حقًا ما نتوقعه وما حدده شكل الحوار السياسي في اجتماعهم الأول في تونس، أن يكون هناك هيكل تنظيمي موحد، وهذا سيكون بمثابة تقدم كبير لليبيا التي سيكون عندها التفويض الرئيس للانتخابات من أجل الحصول على حكومة شرعية كاملة، هذا أمر مهم.
الأمم المتحدة تلعب دور الوساطة المهمة، لكن يجب فصلها عن القرارت الموضوعية التي بدأت في تونس للاتفاق على اللوائح التنفيذ الجديدة، والآن الاتفاق على المرشحين كل هذا يقرره الليبيون من أجل ليبيا.
س/ إذا تم التصويت على سلطة تنفيذية جديدة وموحدة بموافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي، كيف ترى انتقال السلطة من الحكومة المعترف بها دوليًا لحكومة جديدة؟ وما الخطوات التي ستتخذها ألمانيا لتطبيق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي؟
هذا بالفعل يمس جانبًا حساسًا ومهماً، نعلم ـن انتقال السلطة هو جزء حساس في أي بلد ويجب على الجميع الاستعداد، لكن نتوقع أن يرسلوا الإشارات للحكومة المسؤولة الآ ، سيكون من مسؤوليتهم القيام بذلك تحديدًا.
يجب أن نتذكر بأن حكومة الوفاق الحالية كانت لديها ولاية محدودة كانت عامًا زائد عام، لذلك الشرعية انتهت بطريقة ما ويجب على أي سياسي ليبي أن يضع في اعتباره بأن هذه الفرصة فريدة من نوعها في البلاد، ولا توجد فرصة قابلة للتطبيق كهذه تلوح في الأفق.
س/ بنظرتك الخاصة، هل ستجرى الانتخابات التي ستجدد الشرعية وتعطي الشعب الليبي صوته المفقود من 6 سنوات في موعدها المقرر؟ وما الذي سيضمن حكومة عمرها 10 أشهر فقط أن تعقد الانتخابات في التاريخ المحدد لهم؟
أحمل المسؤولية للسياسيين الليبيين في المقام الأول الذين يحملون توقعات شعبهم وما الحافز الأقوى لمنح الليبين أنفسهم الفرصة للإدلاء بأصواتهم لتقرير مستقبلهم السياسي، يجب أن يكون هذا المبدأ التوجيهي للجميع.
ندرك أنها مسألة تقنية وقانونية، وهناك تحديات سياسية في التحضير لانتخابات لم يشهد الليبيون كثيرًا منها. نحن على استعداد لتقديم الدعم ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم اللجنة الانتخابية الوطنية، وسنقدم نصائحنا السياسية، ولكنها تظل فرصة فريدة مسؤولية لليبيين لإعطاء الأولوية الأهم.
س/ حكومة الوفاق وقعت وما زالت توقع على مذكرات تفاهم مع عدة دول في المنطقة في خطوات أحادية الجانب، دون تصديق المجلس التشريعي على هذه المذكرات حسب الصخيرات، ما موقف ألمانيا من هذه الاتفاقيات والمذكرات التي تزيد من تعقيد الأزمة بين الأطراف الليبية والدولية كذلك؟
أتفق على أن الوضع الداخلي الليبي والصراع معقّد بما فيه الكفاية ولا ينبغي تعقيدهما بالاتفاقيات المتنازع عليها دوليًا، ندعو جميع الأطراف للتركيز على حل الصراعات الداخلية أولًا والحفاظ على اتفاق ملزم رسمي لحكومة شرعية بشكل كامل، و على كل حال يجب القول أن الاتفاقات كونها شفافة أو قليلة الشفافية، فهي قد أبرمت من عدة أطراف في النزاع الليبي.
س/ ألمانيا ترأست لجنة العقوبات فيما يخص ليبيا سنة 2020، ما أبرز العراقيل التي واجهت ألمانيا في تطبيق لائحة العقوبات المقررة من قبل مجلس الأمن بالقرارين 1970/ 1973؟
هي مسؤلية كبيرة على بلد عضو دولي في مجلس الأمن لتولي هذه الرئاسة للجنة العقوبات، العقبة الوحيدة في طبيعة الحال أنه ما تزال الانتهاكات مستمرة لنزع السلاح وهي انتهاكات ملحوظة وموثقة، وللأسف هي تساهم في الصراع في ليبيا، وكرئيس للجنة أود أن أسلط الضوء على عنصرين لزيادة إدراج الشفافية على تقديم تقارير أكثر انتظامًا وعلانية من فريق الخبراء الذي أعتقد أنه أسهم في إجراء مناقشة عامة أكثر استنارة بشان الانتهاكات.
من ناحية أخرى نحاول زيادة رصد الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة الذي أسهمت فيه ألمانيا بنشاط من خلال الدعم السياسي والعسكري لعملية الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تواصل رصد واردات الأسلحة غير المشروعة لليبيا.
س/ الخارجية الألمانية تقوم بالدعم من خلال “جي اي زي” بسخاء في ليبيا، ولكن أغلب التركيز في المساعدة يتمحور حول الحكم المحلي وفي برامج أخرى كدعم الشفافية في إدارة موارد الدولة، ما إمكانية مشاركة الـ جي اي زي في المستوى الوطني وبرامج إعادة دمج المسلحين في المجتمع؟ وما أبرز العراقيل التي تواجهها في ليبيا؟
تعزيز الحكم المحلي استثمار صحي جدًا وموجه نحو مستقبل ليبيا، نعتقد اعتقادًا راسخًا أننا إن ساعدنا البلديات في تنظيم نفسها على نحو أفضل لتعزيز قدرتها على تحسين الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، فإنه استثمار مجزٍ جدًا، لكنني أوافق على ضرورة القيام بالمزيد وواثق من أن هناك مشكلة في الحكم المحلي، فليس هناك ما يكفي لتقديم الخدمات للناس في العديد من المجالات التي ينبغي والتي يمكن معالجتها من قبل حكومة جديدة في شراكة إعادة البناء والتنمية.
وفيما يتعلق بالعقوبات موجودة ومن الصعب دخول ليبيا؛ لأنه ليس من السهل دائمًا الحصول على تأشيرة دخول للمنظمات الإنسانية والتنموية تحديدًا ويمكن القيام بالمزيد هنا، بالفعل نريد أن تكون هناك حكومة لليبيا بحيث تكون شريكًا إنمائيًا قويًا.
س/ ألمانيا تعد من أكبر مقدمي المساعدات لليبيا، وقد قامت في السابق بتقديم دعم في مجال الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، مثل حملات تطعيم الأطفال. هل توجد أفكار لمساعدة ليبيا في فايروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق باللقاح؟
طبعا كورونا جائحة تتحدى جميع بلداننا وحكوماتنا، ونحن ندرك أوجه القصور في ليبيا، ويمكنني أن أؤكد أنه في إطار برنامج “جي اي زد” خاصة بالتعاون مع البلديات هناك خطوط برامج إضافية لدعم المعدات الطبية، ولكن الأساس تضمن التدريب على كيفية التعامل مع الفايروس، ومع ذلك مرة أخرى أرى أنها مسالة واردة من الخارج، بل هي مشورة وقبول المشورة، يجب أن نتذكر أن الحكومة الحالية حكومة الوفاق وأثناء حديثنا هناك خمس وزارات رئيسة شاغرة، وزارة الصحة والتخطيط والحكم المحلي والاقتصاد وليس هناك وزير تعليم متخصص لهذه الوزارة فقط.
أعتقد أن هذا يخبرنا قليلًا عن الأولويات، إننا بحاجة لملىء هذه الوزارات، ويجب تطوير الشراكات المشتركة، لذلك أقول أنه جزء يقع على عاتق الشركاء وألمانيا، لكن في المقام الأول من الأولوية أن تعطى الحكومة للحكم الأفضل.
س/ المتابع لنشاطاتكم في الفترة الماضية يلاحظ وجود تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني كـ الشباب الليبي، مالذي خرجتم به من هذه اللقاءات؟ وما الرؤى التي تحملها هذه الشريحة لمستقبل ليبيا؟
من دواعي سروري أن ألتقي بشباب ليبيا، وجدتهم أذكياء جدًا، ولديهم المعرفة وملتزمين جدًا، وواقعيين جدًا بطريقة ليست ساذجة، قابلت الكثير ممن يدعون أنفسهم ناشطين، وأحب هذا المصطلح “الناشطون”؛ لاأنهم يجمعون بين الطاقة وبعض العقل المنفتح وهذا مهم، وفي نقاشنا أدركت بطبيعة الحال أن تمثيلهم قليل؛ على الرغم من أنهم يشكلون الأغلبية في البلد، وما تزال أصواتهم غير مسموعة بما فيه الكفاية.
أعتقد من خلال المحادثات التي أجريتها أن هناك عنصرًا سياسيًا وأنهم لم يُمثلوا بشكل كافٍ، ولكن هناك أيضًا بعد اجتماعي، ويبدو أن الضوابط الاجتماعية داخل ليبيا تجعل من الصعب على الشباب أن يُسمع، وهذا لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها، لكن تجب مناقشته بالحديث مع الشركاء الدوليين؛ إلا أنني أؤمن بالغرف السياسية الليبية، وربما داخل العائلة نفسها، كيف يمكن تحقيق مصالح الشباب وتطلعاتهم على نحو أفضل.
س/ من خلال زيارتك لمختلف المنشآت الليبية الاقتصادية، كيف ترى مستقبل ليبيا الاقتصادي اعتمادًا على الكفاءات الشبابية الليبية؟
بالنسبة للتطور الأكاديمي بالطبع وجودة التعليم والتجهيزات الجامعية مهمة، وكما قلت إنه لا توجد وزارة للتعليم حاليًا؛ لذلك يجب إعطاء الأولوية للتعليم الجيد، وهذا يحب أن يعالج بأسرع وقت، ونحن بحاجة للعمل على برامج التبادل الدولية لأننا بحاجة لهذا، ونعلم أنه من الصعب الآن الحصول على تأشيرة دخول لأوروبا، ونحاول العمل على ذلك، ولكن هذا في سياق الوضع العام الذي ما يزال غير مستقر، لكن ينبغي أن يكون جهدنا مشترك لإتاحة الفرصة لمزيد من الشباب الليبيين للدراسة في الخارج.