ليبيا – أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بياناً بشأن ترشح المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا للمجلس الرئاسي المرتقب.
الجمعية وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه قالت إن من بين أهدافها الدفاع عن استقلال القضاء ووحدته الأمر الذي يجعلها تحذر من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات ،معربةً عن رفضها وبشكل قاطع إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية مقيتة مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها.
وأضافت:”ومع التزام القضاء تاريخيا بهذه الثوابت تتفاجأ الجمعية القضائية بأن رئيس السلطة القضائية المستشار محمد الحافي يرشح نفسه للسلطة التنفيذية في انتهاك خطير وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات ويشكل تهديدا واضحا لوحدة السلطة القضائية وحيادها لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى المحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه”.
وطالبت بتحييد القضاء وإبعاده عن مستنقع السياسة مايعني أنها لن تقف متفرجة لأي انتهاك يطال مبدأ استقلال القضاء وإن مارسه من على سدة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية.
وقالت :”إن الجمعية القضائية لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي أولا ولا يترشح أثناء مباشرة عمله لأنه لا يمثل نفسه بل يمثل سلطة قضائية مستقلة”.
وتساءلت :”إذ كيف يستساغ أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا للسلطة التنفيذية في ذات الوقت ؟وكيف سيكون حال القضاء إذا لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة ؟ أو إذا فقد ثقة نواب الشعب؟وماذا سيكون الحال إذا فاز في الانتخابات وأدى ذلك إلى انقسام السلطة القضائية وتفككها ؟ أو إذا فشلت السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو إذا استمر الانقسام السياسي وزادت المعاناة وعادت الصراعات والنزاعات من جديد ؟”.
وتابعت :”إذا كانت الغاية من مبدأ الفصل بين السلطات هي حيدة القضاء ونزاهته وتفرغه للفصل في الخصومات ، فكيف ستفصل الدائرة الدستورية التي يرأسها المترشح لمنصب سياسي في الطعون المقامة أمامها ؟ وبماذا ستبرر تدخلها في الشأن السياسي ؟ وكيف ستتحول السلطة القضائية من أداة لتطبيق القانون وتحقيق العدل إلى أداة لمخالفته وانتهاكه ؟”.
وأكدت الجمعية أن الدساتير ومن بعدها القوانين على عدم تدخل القضاء في الشأن السياسي حيث تنص المادة32 من الإعلان الدستوري المؤقت على أن السُّلطـة القضائيـة مُستقلة حيث تنص المادة 64 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 على أنه يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية.
ولفتت إلى أن المادة 12 من قانون تنص على إعادة تنظيم المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 على أنه يحظر على المستشار بالمحكمة العليا مزاولة الأعمال التي لا تتفق وكرامة الوظيفة واستقلالها وحيث إن ترشح رئيس السلطة القضائية كان لغرض العمل السياسي ( عضوا في المجلس الرئاسي الذي يمارس صلاحيات رئاسة الدولة ) وأن مزاولة العمل السياسي يتعارض مع الوظيفة القضائية واستقلالها بل يهدر أهم ركائز يعول عليها القضاء وهي الاستقلالية والوحدة والحياد.
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع والواضح ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لمنصب سياسي ،مطالبة اياه بسحب ترشحه أو إعلان استقلاله من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته فلا مجال للمجاملة في الدفاع عن القضاء ولا مراهنة على الثوابت القضائية ،ولا خوف ولا وجل في قول الحق والإنبراء خلفه والذود عنه.
ودعت بضرورة الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم وحازم يحفظ وحدة القضاء وتماسكه واستقلاليته وحياده حتى وإن اضطروا إلى إقالة السيد المستشار رئيس المجلس وإيقافه عن العمل في حال رفضه سحب ترشحه ،مطالبة بعدم المساس بالسلطة القضائية ورفض ترشح أي مسؤول قضائي مهما كان مالم يستقِل من مهام مسؤوليته أولا لأن استمرار ذلك ينتهك استقلال القضاء.
كما حذرت من هذه التصرفات التي وصفتها بـ” غير مدروسة” العواقب وخطورة نتائجها على المستوى القضائي والوطني بعمومه ،محملة المسؤولية القانونية والوطنية والتاريخية الكاملة لكل من أراد المساس بالسلطة القضائية أو محاولة إضعافها مهما كانت صفته ومركزه ومنصبه.
الجمعية القضائية استهجنت الصمت غير المستساغ من كافة أعضاء الهيئات القضائية والنشطاء و الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وتطالبهم بالتضامن مع هذا البيان واتخاذ موقف إيجابي لنصرة المؤسسة القضائية والمحافظة عليها.
