ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية أحمد بن طاهر أن ما أعلنته البعثة الأممية سابقًا من وجود شروط وآليات على الشخصيات المتقدمة للمناصب التنفيذية”للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء” الإقرار بها ظهرت بأنها غير كافية أو لم تطلع البعثة بما فيه الكفاية على القوانين الليبية لتنظيم هذه المسألة.
بن طاهر وفي تصريح لموقع “ارم نيوز” اليوم الأحد أوضح أن تقدم بعض العسكريين التابعين لحكومة الوفاق فاجأ البعثة الأممية، والتي أصدرت توضيحًا تطالب فيه العسكريين بأن يكون تقدمهم غير منافٍ للقوانين والنظم الليبية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية حديثه :”وهذا أمر غير حاسم، بل كان من الأجدى، أن تطلع البعثة على القوانين الليبية بالخصوص، ثم تمنع ترشحهم، غير أن ترك الباب مواربًا، سيفتح مجالات تأويل كثيرة، فقد يفوز شخص عسكري من هؤلاء، ثم يتم استبعاده، ليدخل شخص آخر مكانه”.