الهند – زادت الهند الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 135% ورفعت الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في سوقها لتأمين المساعدة في تنشيط اقتصاد يعاني من أعمق انكماش مسجل بسبب كورونا.
وفي بيان الميزانية الذي قدمته إلى البرلمان، توقعت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022 الذي يبدأ في أول أبريل، وهو مستوى أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 5.5 بالمئة.
وقالت إن من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بعجز قدره 9.5 في المئة، وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى المتوقع سابقا والبالغ 7 بالمئة.
وصرحت سيتارامان بأن الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين سيجري زيادته إلى 74 بالمئة من المستوى الحالي البالغ 49 بالمئة.
وأفاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن الميزانية تهدف لإيجاد “ثروة وعافية” في بلد يكافح ثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتنفق الهند حاليا حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهو من بين أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى.
واقترحت سيتارامان زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 2.2 تريليون روبية (30.2 مليار دولار) للمساعدة في تحسين أنظمة الصحة العامة وتمويل مسعى ضخم للقاحات كوفيد-19 لتطعيم 1.3 مليار شخص.
وحددت الحكومة إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعام المالي 2021-2022 عند 5.54 تريليون روبية بزيادة قدرها 35 بالمئة عن التقديرات في ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس.
كما خصصت أيضا 200 مليار روبية لإعادة رسملة البنوك المملوكة للدولة المثقلة بقروض رديئة والتي تؤثر سلبا على النمو.
المصدر: رويترز