ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن المجلسين والبعثة الأممية كل منهما يسير في اتجاهات مختلفة، وذلك بعد اطلاعه على بعض المخرجات الأساسية لبنود الاتفاق الذي تم بين مجلس النواب والدولة.
مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المنطلقات الرئيسة للحوار ومبادئه تنص على رفض كافة أنواع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.
وأضاف: “ما يجري الآن أن مسألة السلطة السيادية الأولى في ليبيا ممثل الدولة مجلس الرئاسي وممثل الحكومة والسلطة التنفيذية يتم اختيارهم من البرلمان، لكن اختارتهم ستيفاني. هناك نص احتياطي على أساس أن الرئاسي والحكومة يقدمان إلى مجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال لم ينل الثقة يعود الأمر لستيفاني وبرلمانها، المسألة الآن أنها ستنشئ سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، لكنها حاليًا تستبعد السلطات التشريعية تمامًا لتكون السلطة التشريعية الحقيقية لبرلمان ستيفاني”.
ولفت إلى أن هناك نصًا خطيرًا آخر يقيد المجلس الرئاسي بالإحكام لملتقى الحوار السياسي، ومن ثم الاتفاق السياسي، أي أن ملتقى الحوار له السيادة المطلقة على كافة التشريعات والوثائق الدستورية حتى الاتفاق السياسي المعقود في الصخيرات.
كما تابع: “مجلس النواب اجتمع في طنجة وقال إنه سيجتمع في غدامس وهذا لم يحدث. من المتوقع ألا تحوز الثقة من البرلمان؛ لأنه لن يتمكن من عقد جلسة مكتملة النصاب، بالتالي سيمنحه الثقة ملتقى الحوار، وستكون قوة القرار مستمدة من قرار آخر، مجلس الأمن يعتمد الحكومة ويفرضها على الليبيين كما فرض حكومة الصخيرات، تم عزل السلطات المنتخبة في ليبيا والدور يأتي للسلطة التي تقرها البعثة الأممية”.
وتوقع أن تلتزم وتخضع حكومة الوفاق للنتائج التي ستصدر عن ملتقي الحوار، وستنادي من ينتخب وفق الآلية من البعثة ليصبح شرعيًا، متسائلًا: “ماذا سيفعلون إن تمسكت حكومة الثني ومن وراءها حفتر بالبقاء؟ هل يهددونها في حال وضعت العصا في الدواليب؟ ما الأدوات الواقعية أو الضمانات لبسط سيطرة الحكومة الجديدة على كافة إنحاء ليبيا؟”.
وبشأن السيناريوهات المحتملة لتشكل الحكومة وفق نتائج التصويت بيّن مرغم أنه من الممكن بعد تشكل القوائم وضوح التوجه ومن سيكون الأكثر حظًا من هذه القوائم، مشيرًا إلى أن كل فريق سيشكل قائمة ويتوزعون فيما بينهم والخروج بقوائم للترشح، بالتالي التشكيلة للآن غير معروفة.
مرغم أردف: “من الممكن لمحمد المنفي باعتباره كان عضو مؤتمر وطني سابقًا وله حظ من أعضاء مجلس الدولة، فهو رجل متوازن معتدل، ولو تم تخييري بين الشريف الوافي ومحمد المنفي فلن أتردد إطلاقًا في اختيار المنفي”، بحسب قوله.
وأكد على أن طريقة إخراج القوائم ممكن أن تقلب موازين النتيجة؛ لأنها موكولة إلى ما أسماه “مجلس ستيفاني”؛ حيث ستخرج أربع قوائم يصوت عليها لجنة الـ 75، حيث ستدمج أصوات مجلسي الدولة مع النواب مع باقي الأطراف وستصوت تصويت حر أي غير مقيد بالمجمع الانتخابي.
واختتم حديثه: “البعثة والأمم المتحدة يسيرون في طريق تمكين حفتر الذي عارض الاتفاق السياسي وغزى طرابلس في وجود الأمين العام للأمم المتحدة وارتكب كل الجرائم دون اتخاذ أي إجراء ضده، ما الذي يغير وجهة نظر المجتمع الدولي والبعثة في هذا الموضوع؟ ممكن أن تكون خطوة أخرى لحكومة جديدة يفرض عليها إلغاء الاتفاق مع تركيا وسحب المستشارين والمدربين، بالتالي يكون الطريق مفتوحًا لحفتر نحو العاصمة”.