ليبيا- أعرب المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا عن بالغ القلق لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في البلاد في الوقت الحالي.
موقف المكتب جاء في بيان صدر عنه واطلعت عليه صحيفة المرصد، وفيه أشار إلى وجود أكثر من 4 ملايين مواطن ليبي بينهم مليون ونصف المليون طفل سيواجهون مشاكل جدية في حال عدم التوصل إلى حلول والقيام بالتطبيق الفوري لها، إذ تركت الأزمة التي طال أمدها تحديًا كبير في هذا القطاع.
وأضاف البيان أن هذه الأزمة تسببت بتراجع كبير في الخدمات لعدم توفر الميزانيات لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار اللازمة لإجراء الصيانة الدورية، إذ يواجه الموردون المحليون صعوبة في فتح اعتمادات مصرفية بالعملة الصعبة لاستيراد المعدات من خارج البلاد.
وأشار البيان إلى تسبب الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي في خروج نحو 190 بئرًا عن العمل من منظومتي الجفارة – الحساونة والسرير – تازربو، ما يدفع هذا القطاع الحيوي إلى حافة تهالك الشبكة، فيما تعاني الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من تدهور في شبكه المياه.
وأوضح البيان أن هذا التدهور يتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50%، في وقت يعاني فيه قطاع الصرف الصحي من مشاكل متعددة لوجود 45% فقط من المنازل والمؤسسات مربوطة بالشبكة العامة، فيما تعتمد بقية المنازل على الحفر الامتصاصي التي تؤدي إلى تلوث الخزانات الجوفية.
واستمر البيان في توضيح أن معظم مياه الصرف الصحي يتم تصريفها إلى البحر مباشرة من دون معالجة، ما سيؤثر سلبًا على البيئة والكائنات البحرية، في وقت تعاني فيه محطات التحلية من عدم توفر المعدات التشغيلية والمواد الكيميائية اللازمة لإجراء الصيانة، ما أدى إلى انخفاض كفاءتها التشغيلية.
وأعطى البيان مثالًا على هذا الانخفاض المتمثل بخروج محطة خليج البمبة عن الخدمة بشكل تام، وهو ما أثر سلبًا على أكثر من 63 ألف شخص من المقيمين في مدن التميمي والبمبة وراس التين ومرتوبة والساحل الشرقي لمدينة درنة، ممن حرموا من الوصول إلى المياه الآمنة.
وأضاف البيان أن التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل المصنع هي 12 مليون دولار، في ظل وجود أزمة السيولة السائدة التي فرضت ضغوطًا إضافية على القدرة المالية للأسر على تحمل تكاليف شراء المياه من الخزانات الحوضية المتنقلة، وهو ما زاد العبء الاقتصادي عليها.
وتطرق البيان إلى المحطات الـ7 المتبقية التي توفر المياه لمدن أبو طرابة وسوسة ودرنة وطبرق وزلة التي تعمل بنسبة 28% من كفاءتها فقط، وهي أيضًا عرضة للانهيار إذا لم يتم التدخل الفوري، مبينًا أن الأوضاع قد تفاقمت بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وشح توفر الوقود اللازم للتشغيل.
وحذر البيان من تسبب كل ما تقدم في انهيار كامل للمنظومة وإيقاف إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للأسر والأطفال المستضعفة، داعيًا صناع القرار والمسؤولين في الحكومة والمنظمات الدولية لإعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء عمليات الصيانة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذا التوفير سيحافظ على استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية لتمكين المجتمعات من ممارسة النظافة الصحية اليومية، للحد من تفشي وباء كورونا وتجنب وقوع كارثة إنسانية من شأنها التأثير على 4 ملايين مواطن بينهم مليون ونصف المليون طفل.