ليبيا – أعلنت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان واتحاد روابط أسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني بطرابلس الكبرى في بيان لهم أمس الأربعاء رفضهم لتولي الشخصيات الجدلية مناصب سيادية في الدولة الليبية.
الهيئة والموقعون على البيان والذي اطلعت المرصد على نسخة منه أعربوا عن رفضهم القاطع لإشراك أو مساهمة كل الشخصيات الجدلية، وعلى رأسهم من وصفته بـ”المشرعن” عن قتل الليبيين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أي جسم حكومة تشريعيًا كان أو تنفيذيًا.
وطالبت الهيئة والموقعون على البيان بمحاكمة صالح كـ”مجرم الحرب”، وذلك لإصداره قرار ما وصف بـ”الهجوم العسكري” على طرابلس عاصمة الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، في الوقت الذي كان فيه الحوار الليبي قاب قوسين أو أدنى للانعقاد في مدينة غدامس.
ودعا البيان إلى محاسبة صالح على كل ماوصف بـ”الجرائم” التي ارتكبت في حق المدنيين، سواء في العاصمة طرابلس أو في باقي المدن الليبية.
وأضاف البيان: “أي إجراء يؤدي إلى تسلم هذه الشخصية الجدلية أي مسؤولية سياسية اليوم في الدولة هو بمثابة إعلان حرب أهلية لن تنتهي إلا بانقسام ليبيا وقتل أبنائها وتشريد عائلاتها”.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن دعم الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا والوصول بها الى بر الأمان يجب أن يكون من خلال استبعاد كل الشخصيات الجدلية التي تسببت في تفكيك النسيج الاجتماعي الليبي، وساهمت في كثير من الجرائم ضد الشعب الليبي وحقوق الإنسان.
الهيئة والموقعون حمّلوا بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الحوار تبعية كل ما قد يحدث جراء تنصيب هكذا شخصيات على هرم السلطة في ليبيا.
