ليبيا – رصد الباحث والخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح التبعات الاقتصادية لأزمة المياه وانعكاساتها على المواطن الليبي بشكل مباشر، باعتبار أنها تثقل كاهل ملايين المواطنين ممن يضطرون لشراء حاجياتهم من المياه بشكل يومي، في ظل شح المياه في كثير من المناطق.
الصلح وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أضاف: “يجب يكون الأساس ضمن المشاريع الاستراتيجية للدولة الليبية، والتي تتطلب تنفيذًا عاجلًا، لتوفير سبل الحياة المناسبة للمواطن الليبي”.
وأوضح أن الفساد الذي تعاني منه ليبيا تسبب في هذا الوضع الراهن، لأنه كانت هناك مخصصات ومخططات لمشاريع المياه، لم تجد طريق التنفيذ بسبب الفساد.
الخبير الاقتصادي بين أن أزمة المياه هي أزمة تتفاقم مع التطورات التي شهدتها ليبيا، وسبق للحكومات السابقة أن وضعت خططًا ومشاريع للمستقبل خاصة بمصادر جديدة للمياه وإنشاء محطات جديدة، وتم الإنفاق على بعض تلك المشروعات؛ لكن الفساد المالي والإداري أثر بشكل كبير حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه، ليتضرر نحو 4 ملايين ليبي ويصبحوا مهددين بنقص وشيك للمياه، بحسب تعبيره.