ليبيا – هنأ عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي الشعب الليبي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، متقدمًا بالشكر لأعضاء وفريق الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية الذي استطاع أن ينجز هذه السلطة التنفيذية، متمنيًا لها التوفيق في لم شمل الليبيين وتوحيد كلمتهم وكافة مؤسسات الدولة.
عبد النبي أكد خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على أن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وكل الضباط في القيادة دائمًا يسعون للحفاظ على وحدة ليبيا، وهمهم توحيد البلاد، فقد بذلوا الغالي والرخيص في سبيل المحافظة على وحدة ليبيا التي كادت أن تتمزق في ظروف وتحديات صعبة.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بعد مخاض طويل وعسير منذ عام 2017، وفي ملتقى الحوار السياسي في تونس؛ حيث اجتمع أعضاء مجلس النواب والدولة وتم الاتفاق على أن يكون المجلس الرئاسي ثلاثيًا، كل إقليم منه شخص وبصلاحيات محددة، ورئيس حكومة منفصل وبصلاحيات محددة أيضًا، وبالفعل أحالتها البعثة بعد شهر تقريبًا، وجاءت بمقترح وقّع عليه في قبة البرلمان في طبرق وصوت عليه مجلس النواب وصادق على هذا الخيار مجلس الدولة مع تحفظه، وتحفظ مجلس النواب أن يكون وحده مجمعًا انتخابي في اختيار السلطة؛ لأن مجلس الدولة أيضًا كان شريكًا، لذلك تعطلت هذه الاتفاقية حينها بحسب قوله.
وأضاف: “الاتفاقية تعطلت الى أن جاءت مبادرة رئيس مجلس النواب في رمضان الماضي، وهو استند للاتفاقية التي صوتنا عليها، وهذه المبادرة تضمنت أن كل أقليم يختار ممثلًا ورئيس الحكومة، وقد توجت في جنيف، وهذا هو مطلب الليبيين ومجلسي الدولة و النواب، الآن أمامنا مجلس رئاسي جديد من الأقاليم الثلاثة ورئيس حكومة. من خلال منبركم أدعوا اعضاء مجلس النواب لسرعة الالتئام لأنه ما يزال أمامنا استحقاقات كثيرة، والأول هو منح الثقة للحكومة حتى تنال الشرعية من مجلس النواب، وليتمكن من مساعدتها ويعمل كل شيء وفق القوانين واللوائح”.
كما نوّه إلى أن مجلس النواب عليه استحقاق آخر يتمثل بالنظر للمناصب السيادية وفي تعيين شاغريها وفق القوانين واللوائح الليبية، والأهم مصرف ليبيا المركزي بالدرجة الأولى وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد. متمنيًا أن تترك مسألة السلطة القضائية لأهل الاختصاص حتى يتوافق المجلس الأعلى للقضاء؛ لأن هذه السلطة تحتاج لكفاءات وخبراء بدرجات معينة.
وشدد على أن المقر الدستوري لمجلس النواب هو بنغازي والمؤقت في طبرق، مضيفًا: “الآن نتشاور نحن وزملاءنا، فالمخاوف تبددت ويستطيع الجميع أن يتحرك ويأتي لبنغازي أو غرب ليبيا وجنوبها؛ لأن الحرب توقفت، وما يهمنا هو التوحيد”.
وطالب كل من فوزي النويري واحميد حومة وأعضاء مجلس النواب بضرورة تحمل مسؤولياتهم والدعوة لالتئام مجلس النواب، ليتمكن من استكمال الاستحقاقات التي على عاتقه، ولتستطيع الحكومة من بعدها العمل من أجل الاستحقاق الانتخابي الذي تم التوافق عليه.