ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن الدولة الليبية منهارة وليس بها مؤسسات، بالتالي من الصعب على أي حكومة أن تحقق أهدافها وطموحاتها ووعودها في وقت زمني قصير، لكن مع ذلك الجميع يستبشر خير في هذه الحكومة بأن تحقق الحد الأدنى، وهو الوصول لانتخابات واستفتاء على الدستور.
كرموس أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه في حال الوصول للانتخابات والاستفتاء على الدستور سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا للحكومة الجديدة.
وأضاف: “الأمر الخطير هو الاعتراف بحكومة الوفاق السابقة، وفي نفس الوقت تجاهلها وعدم دعمها في حل المشاكل، الأمر لا يتوقف على تشكيل الحكومة بل على الدعم الدولي للحكومة واعادة تدخل الدول التي تدخلت في السابق والمؤثرة في مجلس النواب، والتي ساهمت في انقسامه، إن تراجعت للخلف سيجتمع مجلس النواب ويعتمد أي حكومة، بالتالي سنصل لمرحلة إنهاء الانقسام بالدرجة الأولى وتوحيد المؤسسات ومن ثم بناء الدولة”.
ورأى أن هناك بعض الدول غير راضية على نتائج جنيف، ومع ذلك أبدت ترحيبها؛ لأنها لم تحقق أهدافها في وصول شخصيات معينة، فعقيلة صالح كان مقترحًا من دول وليس من قبل الشعب الليبي، وهو شخصية ليس لديها قبول كونه ساهم فيما وصفه “تدمير” جزء من طرابلس، لكن نتيجة الضغوطات كاد أن يكون في الصدارة، بحسب قوله. متمنيًا من المجتمع الدولي أن يتخذ قرارًا حاسمًا لترك الليبيين وشأنهم ويسمح للحكومة ببناء ليبيا.
وتابع: “الموضوع مرتبط بضغط المجتمع الدولي، رأينا كيف قامت البعثة بالضغط واختارت أشخاصًا دون أي ضوابط، وفرضت على الليبيين الحوار، فإن كان المجتمع الدولي جادًا في استقرار ليبيا ستكون تصريحات أحمد المسماري لامعنى ولا وزن لها. نحن ماضون في بناء الحكومة والدولة الليبية، هذه التصريحات شاهدناها في الصخيرات والترحيب بالحكومة، لكن للأسف ونتيجة لأن الحكومة لم تكن وفق رغبات بعض الدول شاهدنا العالم يمارس النفاق السياسي مع الحكومة بتصريحات أنه معترف بها، وأنها الممثل الشرعي الوحيد، وبالمقابل كانت تدعم مجرم الحرب حفتر”.
كما أعرب عن تمنياته من المجتمع الدولي السعي لاستقرار ليبيا؛ لأن الوضع اختلف عما كان عليه في الصخيرات، مبينًا أن التدخل التركي في ليبيا نتيجة الاتفاقيات الموقعة جعل للصراع الدولي شكلًا آخر، وربما يراد بليبيا الاستقرار، بالتالي لن يكون هناك أي تأثير، على حد تعبيره.
وأكد على أن مجلس النواب سيجتمع رغمًا عمن يرفض ذلك، وفي أي مدينة كانت حتى لو في طبرق للترحيب بأي حكومة جديدة، وهذا كله يأتي نتيجة رفع الضغط عن الليبيين وعن أي سلطة تشكل، لافتًا إلى أنه في حال اتخذت بعض الدول المتدخلة بالشأن الليبي موقف الحياد فقط فإن المجلس سيصل لتوافق كبير، وسيجتمع مجلس النواب وسننتقل لمرحلة أخرى دائمة ينتهي بها الصراع، ليتم بناء الدولة المدنية.
كما بيّن أن الأجسام السابقة في الصخيرات كمجلس النواب والدولة ستبقى حاليًا؛ لأنها جاءت نتيجة انتخابات ولن تنتهي إلا بالانتخابات الجديدة القادمة، منوهًا إلى أن الاتفاق لم يشمل الأجسام بل السلطة التنفيذية فقط، ومجلس النواب لديه مهام أخرى كالمناصب السيادية وربما أجل النظر فيها لحين التوصل لتوافق على السلطة التنفيذية.
وتابع: “مجلس النواب لديه استحقاق التوافق على السلطة التنفيذية، وإن لم نصل للدستور وإعداد قانون الاستفتاء أو تعديله، هذان الجسمان النواب والدولة لا يمكن القول إن الاتفاق ينهيهما”.
أما بشأن موقف الحكومة من الجانب التركي فعلق قائلًا: “بالتأكيد أي رئيس حكومة سيقول ما قاله دبيبة في هذا الشأن؛ لأن الدولة التركية مرتبطة بليبيا باتفاقية، الاتفاق السياسي مقرر أن يدخل الـ75 في الحوارات واختيار السلطة التنفيذية، ومن ضمن الضوابط هو عدم المساس في الاتفاقيات السابقة، بالتالي حتى لو كان غير هذه الحكومة ستفوز سيقول أننا نرحب في الاتفاقية التركية، ما هو مطلوب من الحكومة هو التعاون المقبل مع تركيا، هناك ملفات كثيرة كان المعرقل فيها حكومة الوفاق، وهذا سمعناه من وسائل إعلام تركية وليبية كملف الكهرباء وملفات اقتصادية أخرى لم تكن الوفاق جادة في التعامل مع الحكومة التركية، ونتمنى من حكومة دبيبة أن تكون أكثر تطلعًا في التعامل مع الدولة التركية لأن لديها ثقل”.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون مستقبل ليبيا كما هي عليه تركيا الآن، فلولا تدخل تركيا لكانت طرابلس الآن محتلة مما وصفها بـ “المليشيات” حسب تعبيره، معتبرًا أن الاتفاقية مع تركيا هزمت “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وأوقفت الحرب، على حد زعمه.
ووصف خروج “المرتزقة” حاليًا بـ”الأمر الصعب” لكن المصالح المشتركة بين روسيا وتركيا ستضع حلًا لهذا الملف بحسب زعمه.
كرموس أفاد أن هناك الكثير من المهام الصعبة أمام الحكومة الجديدة، متمنيًا منها التركيز على تحقيق أهم استحقاق وهو الاستفتاء على الدستور، خاصة أن الشعب الليبي يتهرب الآن من الانتخابات، وهناك من ينادي برفض الدستور؛ لأنه هو من يحدد العملية السياسية المستقبلية لبناء الدولة الليبية، داعيًا الإعلام إلى أن يكون مرشدًا للمواطن، لأنه هو المسؤول عن الانتخابات وإيصال المسؤول لأي مركز من مراكز السلطة في ليبيا وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات أمر تتولاه الحكومة بالتوعية.
واختتم حديثه بالقول: “مطلوب من رجال الدين والفقهاء التوعية للمشاركة في الانتخابات، فهذا واجب شرعي، وإذا وصل المجرم سدة الحكم في ليبيا فإنه نتيجة لتخاذل الناس الشرفاء وعدم مشاركتهم في الانتخابات، المسألة تحتاج جهدًا كبيرًا من الحكومة في استقرار ليبيا، ونتمنى أن تكون التوعية كبيرة بالانتخابات والاستفتاء على الدستور، وللأسف انتخابات البلدية رأينا عزوفًا كبيرًا من المواطن ونسبًا ضئيلة في بعض البلديات أدت لوصول من هو غير قادر أن يشغل المكان أو يحرك فيه ساكنًا”.