ليبيا – أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا صحفيًا لرفض طلب الدولة البلجيكية المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى الرفض القاطع لهذا الطلب الذي تم تقديمه بالنيابة عن مؤسسة بلجيكية تدعى “جي أس دي تي” الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران، مؤكدًا أن المؤسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها ليس لها أية علاقة تعاقدية مع هذه المؤسسة.
وأكد البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار ذات استقلال قانوني تام عن الدولة الليبية وذمة قانونية ومالية مستقلة، وهي بذلك ليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد حكومة ليبيا، فيما لا يوجد مبرر قانوني أو غيره لمحاولة حكومة بلجيكا لتسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى، عبر الاستيلاء على أموال المؤسسة والشركات التابعة لها.
وأضاف البيان أن الأمير لوران سبق له وأن قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول رفضتها وزارة الخزانة البلجيكية بشدة في العام 2016، وهو ذات القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في العام 2018، منبهًا لخضوع أصول المؤسسة في بلجيكا لنظام الجزاءات في الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن هذا النظام تم فرضه لحماية هذه الأصول لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل للأجيال القادمة وليس كعقاب، وأن هذا الطلب يتناقض مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، داعيًا مجلس الأمن الدولي واللجنة للرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر على الإطلاق.
وطالب البيان باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في المصارف البلجيكية، مؤكدًا التزام المؤسسة بوصفها صندوق ثروة سيادية بحماية ثورة البلاد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية.
واختتم البيان باالتعبير عن التزام المؤسسة بمتابعة جميع السبل القانونية الممكنة لحماية هذه الثروة، مع الإشارة إلى التواصل الفوري مع الحكومة البلجيكية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتوضيح كافة الأمور والإعراب عن الرفض والمعارضة الشديدة لذلك الطلب.