لهذا السبب ..السايح يلمح إلى استحالة إجراء إنتخابات ديسمبر اذا تم الإستفتاء على الدستور – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ألمح عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بامكانية عدم تنفيذ الإنتخابات في موعدها المحدد اذا تمت عملية الاستفتاء على الدستور لما تتطلبه هذه العملية من وقت طويل ومخاطر قانونية منضوية عليها .

وقال السايح الذي حضر أمس اجتماع لجنة المسار الدستوري في الغردقة المصرية إن المفوضية تحتاج إلى 3 أشهر عل الاقل لتحضير الإجراءات اللازمة للانتخابات بينها تجهيز البطاقة الانتخابية، إضافة إلى 4 أشهر أخرى لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور مايعني أن ذلك يتطلب في المجمل 7 أشهر وذلك بحسب ما نقل عنه  للمرصد أعضاء حاضرون للإجتماع .

ولفت السايح نظر المجتمعين إلى أنه وفي حال تمت عملية الإستفتاء على الدستور وفق هذه العملية التي تتطلب 7 أشهر وكانت نتيجة التصويت الشعبي بـ ( لا ) يؤول بعدها الأمر إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لإعادة طرح مشروع معدل عندها ننظر في مدة إجراء الاستفتاء الثاني ما سيتطلب في المجمل فترة أطول .

وأكد رئيس مفوضية الإنتخابات على أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف الليبية ووجود قانون انتخابي وتوفر التمويل الكافي مع ضرورة توفر الظروف الأمنية والصحية المناسبة .

وكشف السايح عن أن المفوضية ستواجه مشكلة الجاليات الليبية في الخارج في ظل عدم موافقة بعض الدول على إجراء عملية الأستفتاء مع تفشي وباء كورونا وبالتالي فهو يرى أن يتم الانتخاب اولاً وفق قاعدة دستورية تتفق عليها الأطراف الليبية ومن ثم الذهاب إلى الاستفتاء .

ومن المفترض وفق المتفق عليه ، فستكون عملية الاستفتاء مبنية على على ثلاثة دوائر إنتخابية وفق نظام الأقاليم ( طرابلس – برقة – فزان ) واذا صوتت إحدى هذه الدوائر بـ ( لا ) سقط المشروع  وهو ما يعني أن عملية الإستفتاء تحتوي على خطر كبير وهو تآكل الوقت قبل الإنتخابات في عملية دستورية نتيجة فشلها أكبر من نجاحها . 

وبالحديث عن المهجرين والنازحين ،  قال السايح أن المفوضية سوف تمكن هؤلاء من الحصول على حقهم الانتخابي عند الإنتخابات من خلال تخصيص مراكز ومحطات انتخابية لهم في مناطق نزوحهم .

ويشير حديث السايح عن فترة 7 أشهر التي تحتاجها عملية الإستفتاء على الدستور إلى أنه واذا تم الإتفاق على هذا الأمر في شهر أبريل سيكون الاستفتاء في ديسمبر مع العلم ان الدستور نفسه ينص على ان لايدخل حيز النفاذ الا بعد 240 من تصويت الشعب عليه بالموافقة وهو ما ينسف بتاتًا فكرة اجراء انتخابات في 2021 او حتى 2022 .

المرصد – متابعات

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0