ليبيا – رأى المحلل السياسي محمود العمامي أن أهم ما يعترض السلطة الجديدة هو القاعدة الدستورية التي يجب أن تسير عليها لتحقيق أهم التحديات أمام السلطة، المتمثلة في إيجاد أداة لجمع مؤسسات الدولة والعمل في كل بقاع ليبيا، والسيطرة على المسلحين خارج مؤسسات الدولة.
العمامي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الثلاثاء قال إن اجتماع اللجنة الدستورية التابعة لملتقى الحوار الليبي بمدينة الغردقة المصرية سيناقش هذه الآلية، وكيفية إيجاد مخرج من حالة عدم التوافق حول مسودة الدستور الجديدة، والتي تحتاج لوقت طويل في حالة إقرار مسألة الاستفتاء حولها.
وبين أن خلافات كثيرة حول المسودة، خاصة من إقليم برقة وكذلك الأقليات العرقية مثل الأمازيغ والتبو والطوارق قد تعيق إقرار هذا الدستور بمجمله، وهو ما يؤثر على انتخابات ديسمبر، وعمل السلطة الحالية.