ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أنه لم يكن يتوقع من الحوار الليبي الذي انعقد برعاية الامم المتحدة الانجازات التي توصل لها، مشيرًاً إلى أن الحوار توصل على الأقل لسلطة تنفيذية إدارية قد تقود البلاد لخطوات للأمام، خاصة أن القائمة التي فازت هي من أفضل القوائم.
بعيرة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن العقبة الآن تكمن في كيفية إعطاء الثقة للحكومة والمجلس الرئاسي الجديد، عن طريق مجلس النواب المتشرذم والمنقسم من فترة طويلة، بحسب تعبيره.
واستبعد أن تحظى دعوة البرلمان في طبرق بحضور أكثر من 15 عضوًا، داعيًا النواب الآخرين إلى وضع مصلحة الوطن أمام أعينهم ومحاولة لم الشمل، وإن استطاعوا أن يتحصلوا على نصاب قانوني كامل لعقد جلسة فعليهم وضع جدول أعمال للجلسة، كالنظر في تعديل اللائحة الداخلية التي عرقلت سير المجلس كثيرًا وتغيير الرئاسة.
وأضاف: “لكن ليس هذا هو السبب الأساسي الذي من أجله سيجتمع النواب، إذا اجتمعوا ووضعوا مقرراتهم في قرارات واضحة ونهائية، عليهم الاستعداد لإعلان مجلس يقوم بدراسة إعطاء الثقة للحكومة، لكن سيكون عندنا مجلسان، مجلس في طبرق لن يستجيب لهذه التعديلات والآخر قد يضم المجموعة التي ذهبت لطرابلس والمجموعة الأخرى التي بين البينين وتنتظر إيجاد حل، من ضمن جدول الأعمال أيضًا يجب إعادة النواب الذين فصلوا بالخطأ دون اجراءات قانونية صحيحة وكانت نكسة كبيرة بعمل البرلمان”.
ورأى أن عقيلة صالح لم يكن موفقًا في إدارة البرلمان طوال الـ 6 سنوات الماضية، وكان يعمل بشكل منفرد بالإضافة لضعف الرؤساء الذين كانوا يجانبه وعدم التئامهم وتوافقهم، لافتًا إلى أنه من المفترض ألا يكون له رأي في التأثير على غالبية الأعضاء الذين يستعدون لعقد الجلسة في صبراتة.
كما تابع: “هناك فكرة أخرى نشرها وهي تغيير المحاصصة من أجل شق صف البرلمان، فقد طرح وأوحى للبعض أن رئيس البرلمان القادم سيكون من الجنوب، وأرجو من إخواني بالجنوب عدم الانجرار وراء هذه الجهويات المقيتة التي أفسدت البلاد، البرلمان يقترح التصويت للجنوب والشرق وغيره، ولكن العقل الجماعي للنواب ينعكس في صندوق الاقتراع”.
وأكد على أن منح الثقة للحكومة يقع بالكامل على أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا لحضور جلسة صبراتة التي من الممكن عقدها عبر تطبيق الزووم، ويجب وضع جدول أعمال للموضوعات التي تطرح والوصول لنصاب كامل أي لـ 86 نائب بسبب الوفيات والاستقالات لمنح الثقة للحكومة بعدد 50+1، على حد قوله.
بعيرة أفاد أن برلمان طبرق سيتخذ موقفًا من اعتماد الحكومة كما أعلن رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أن العملية ما تزال فيها الكثير من العراقيل والعقبات، ويجب التركيز على إرادة مجلس النواب بإحداث التغيير بغض النظر عن تغير الرئاسة أم لا.
وأردف: “قانون رقم 4 لسنة 2014، المادة 137 تنص على أنه عندما يشعر أعضاء مجلس النواب بأن الرئاسة تعطل مجلس النواب وتعرقله يمكن أن يجتمعوا ويتخذوا قراراتهم بدون الرئاسة، فوجودها حينها يكون غير ضروري”.
وفي الختام قال: إن الحكومة الجديدة لم تأتِ عن طريق الانتخاب أو بشكل دستوري وقانوني بل عن طريق الأمم المتحدة، من خلال لجان مصغرة ولجنة استشارية، وعلى جميع النواب في طبرق وطرابلس وأي مدينة إدراك هذه الفرصة واستغلالها؛ لأنها قد تكون الأخيرة أمام مجلس النواب ليكون جسمًا فاعلًا في الأزمة الليبية، لافتًا إلى أنه في حال لم يتعامل البرلمان مع هذه الأزمة بشكل جيد وتفاعلي سيفقد دوره وأهميته، وربما يتجاهله المجتمع الدولي.