ليبيا – سلط تقرير تحليلي أعدته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الضوء على عقبة قانونية قد تترتب على عدم تمكن مجلس النواب من منح الثقة للحكومة الجديدة.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أرجع هذه العقبة المتوقعة لوجود انقسام في المجلس لوجود دعوتين لعقد جلسة تشاورية في مدينة طبرق في شرق ليبيا، وأخرى في مدينة صبراتة في غربها، وهو ما قد يترتب عليه أزمة جديدة في البلاد؛ لأن هذا الانقسام قد يحول دون عقد جلسة صحيحة لمنح الثقة.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى إعادة البعثة الأممية هذه المهمة لملتقى الحوار السياسي في حال إخفاق مجلس النواب في القيام بها، مبينًا أن هذا الأمر يعني تعرض قرارات الحكومة الجديدة التي سيمنحها الملتقى الثقة للطعن أمام المحاكم والتشكيك في قانونيتها ودستوريتها.
ونقل التقرير عن عضو مجلس النواب سعيد امغيب تأكيده وجوب اجتماع المجلس وتجاوز الأعضاء الخلافات كافة، من أجل منح الحكومة الثقة والبدء في مرحلة جديدة، مبينًا أن الإصرار على عقد جلسة في مدينة صبراتة يمكن أن يعرقل الأمر، لا سيما بعد أن دعت رئاسة المجلس دعت لعقد جلسة في مدينة طبرق.
وأضاف امغيب لمعدي التقرير أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت؛ لأنها لا يختلف عليها أحد الآن، خاصة وأن لجنة الـ10 العسكرية تعقد اجتماعاتها بها، وأنها تقع وسط ليبيا؛ فهي لا في الغرب ولا في الشرق، ما يجعلها أنسب المدن.
وبحسب التقرير أشار مستشار المنظمة الليبية للدراسات السياسية رمزي الرميح إلى أن البعثة الأممية أسست الجسم الموازي لمجلس النواب المتمثل في ملتقى الحوار السياسي، ومن ضمن مهامه منح الثقة للحكومة، مؤكدًا أن أعضاء المجلس يعلمون أن منح الثقة للحكومة تحصيل حاصل.
وأضاف الرميح أن هؤلاء متيقنون من كون جلسة مدينة طبرق تشاورية كما جاء على لسان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي أشار إلى أن مدينة سرت يمكن أن تكون المكان الجامع لجميع الليبيين، مبينًا أنه يمكن تجاوز مسألة الجلسة التشاورية، وعقد كافة الجلسات بضمنها الدائمة في سرت.
وأكد الرميح أن من بين أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة دعم وقف إطلاق النار، في ظل وجود إنجازات تحققت في المسارات كافة تسهل من مهام الحكومة، منوّهًا إلى ضرورة التأكيد على قرار لجنة الـ10 المتعلق بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتهيئة الأجواء لانتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري.