ليبيا – قالت المتحدثة باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سميرة العزابي إن تنظيم الانتخابات في الموعد المقرر لها، وهو بتاريخ 24 ديسمبر، هو رهان جماعي لكل أطراف الحوار، وهو موثق بمخرجاته النهائية والرسمية وموجود في التزامات المترشحين.
العزابي أكدت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على أنه كان من الضروري أن يتعامل الحزب مع الجميع من أجل الوفاء بهذا الالتزام، كون الحزب طرف داعم للحوار ومخرجاته.
ولفتت إلى أن أول خطوة يجب دعم السلطة التنفيذية الجديدة وضرورة التعجيل في اعتمادها للتفرغ في أداء مهامها الأساسية؛ لأن فشلها سيكون فشلًا جماعيًا لليبيين، فلا يمكن أن يحدد لفئة معينة بل لكل الليبيين وسينعكس سلبًا.
وشددت على ضرورة مساعدة الحكومة ودعمها في مسألة تنظيم الانتخابات بالدرجة الأولى، من خلال تعاون كافة الأطراف المعنية بما فيها الحسم في القاعدة الدستورية والقانونية التي ستقوم عليها الانتخابات، وتنفيذ مخرجات الحوار العسكري التي ترمي لبسط الأمن وتسيير عودة المهجرين والنازحين، وكذلك خلق مناخ من الحريات والمصالحة يسمح بأن يكون هناك عملية تنافسية بناءة وسليمة، منوهةً إلى أنه لا يمكن اجراء الانتخابات والخروج بمخرجات ديمقراطية ما لم يكن هناك مشاركة من كافة الأطراف، في مناخ خصب يسوده الأمن وحرية التعبير بحسب قولها.
كما أضافت: “نرى أن مسار الحوار الدستوري والمسار العسكري واضح جدًا كانوا من السباقين للمبادرة ولخطوات جديدة وجدية ومبشرة، مجرد ما تم الانتهاء من اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على سبيل المثال في المجال العسكري تم الإعلان عن قرارات مهمة، أهمها الاتفاق على مواعيد لفتح الطريق الساحلي ونزع الألغام، كلها إجراءات وآليات للمباشرة في هذه العملية، وهذا في حد ذاته يظهر حجم الثقة والتفاؤل التي خلفه اختيار المجلس الرئاسي والحكومة”.
وتابعت: “اختيار السلطة التنفيذية الموحدة رغم التنافس الشديد الذي رافق العملية بين مختلف القوائم وهذا طبيعي، إلى أن النتيجة لم تقرأ بمنطق الخاسر والرابح، بل انها قُرئت بمنطق قدراتنا جميعًا على تجاوز خلافاتنا وخلق جسم موحد نتفق كلنا على دعمه، ويمر بنا للاستقرار، ونخرج من هذه المرحلة الحرجة”، بحسب تعبيرها.
ونوّهت إلى أن الدور النشط الذي تلعبه اللجنة الدستورية يجب عدم إغفاله فهو يزيد من حجم الثقة في القدرة على توفير حزام سياسي واجتماعي ومؤسسي كبير، مشيرةً إلى أن توفر هذه الأمور جميعًا يجعلها حزامًا كبيرًا داعمًا للسلطة التنفيذية الجديدة في مهمة تنفيذ وتنظيم الانتخابات وفقًا لقولها.
كما اختتمت حديثها واصفةً ملتقى الحوار بأنه “فضاء” لحسم العديد من الخلافات، حيث سيكون بحسب قولها ضامنًا لتجاوز ما تبقى من خلافات حول القاعدة الدستورية والوصول لنقطة إجماع تستجيب لمخاوف كافة الأطراف، وهو ما يتفق مع رؤية حزب العدالة والبناء على أن الحوار هو الحل الأساسي للأزمة السياسية في ليبيا للخروج من هذا المختنق، والوصول لدولة مدنية مستقرة ذات سيادة.