مالي – التقى “شركاء اتفاق مالي للسلام” للمرة الأولى في مدينة كيدال امس في دلالة رمزية للمضي قدما في تطبيق بنود اتفاق السلام في مالي.
ولم يسبق للجنة متابعة “اتفاق الجزائر” أن اجتمعت في هذه المدينة الواقعة في شمال مالي والتي لا تزال تحت سيطرة التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق، منذ توقيع اتفاق السلام عام 2015.
ويراد بعقد هذا الاجتماع في مدينة مثل كيدال إحراز تقدم على المستوى السياسي في وقت يبدو أن أفق الخروج من الأزمة في منطقة الساحل ما زال بعيد المنال وسط الشكوك المستمرة حول قدرات الدول الإقليمية على الاضطلاع بمهامها وفي ظل أسئلة حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة.
وينظر إلى المسار السياسي بدءا من تطبيق هذه الاتفاقية التي طال انتظارها وتنص على دمج متمردين سابقين في القوات الدفاعية إضافة إلى منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق، على أنه مواز للمسارين العسكري والأمني.
ومنذ عام 2012 الذي شهد بدء نشاط متمردين محليين يدعون إلى الانفصال في الشمال، في أحداث أعقبها بروز جماعات إسلامية متطرفة، غرقت مالي في أزمة متعددة الأوجه خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين وأدت إلى نزوح مئات الآلاف رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
وتعاني مالي من نشاط جماعات موالية لتنظيمي القاعدة و”داعش” وأعمال عنف مستفحلة، وشتى أنواع الاتجار غير المشروع، حيث امتد العنف منها إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
المصدر: أ ف ب