ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري بشأن رفض لجنة العقوبات الأممية طلب الحكومة البلجيكية لرفع التجميد على الأموال الليبية في بنوكها، إن التصرف في أي أموال مجمدة لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي.
الفيتوري أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تجميد تلك الأموال جاء بقرار من مجلس الأمن، مؤكدًا أن الأخير وحده لديه السلطة للإفراج عن تلك الأموال، عندما تستقر الأوضاع في ليبيا ويكون لها حكومة شرعية.
وحول إمكانية الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة بعد انتهاء تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، ألا يتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار، مشيرًا إلى احتمالية صدوره بعد الانتخابات التي ستعقد في 24 ديسمبر من العام الجاري.