ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشره موقع المونيتور الإخباري الأميركي أن فوز محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة لا يمثل تفوقًا لتركيا مثلما يتوقع البعض من المتابعين.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن اختيار الرجلين لشغل رئاسة المجلس الرئاسي الجديد والحكومة المقبلة لا يعني حماية المصالح التركية بشكل كامل، مبينًا أن المنفي والدبيبة محط اهتمام كل الأطراف؛ لكونهما يمثلان صفحتين فارغتين يمكن لأي طرف تدوين ما يريد عليهما.
وتطرق التقرير إلى عدم وجود أي مخاوف لدى تركيا من تقويض وجودها العسكري في ليبيا والصفقات التي أبرمتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن المنفي ليس مرفوضًا من قبل الأتراك، والدبيبة مؤيد لبقاء المصالح الاقتصادية التركية في البلاد.
ونقل التقرير عن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي تأكيده أن القيادة الجديدة تدعم دور تركيا ووجودها العسكري في ليبيا، واتفاقيات التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة في العام 2019 حسب زعمه، فيما أوضح التقرير أنه من غير المرجح أن تعطي الإدارة المؤقتة الأولوية للعلاقات مع الأتراك.
وأضاف التقرير أن هذه الإدارة المثقلة بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة توحيد ليبيا ونقلها إلى الانتخابات لن تسمح بتعكير صفو العملية السياسية لمجرد خدمة تركيا، لا سيما وأن الدبيبة بدأ بالفعل في مواجهة دعوات تركية لتوضيح موقفه من الصفقات المبرمة مع الجانب التركي.
وأوضح التقرير أن حالة التشرذم الإقليمي والمؤسساتي في ليبيا لن تسمح للقيادة الجديدة أن تحابي جانبًا وتتجاهل الآخر، إذ لا يمكن لخطة إعادة توحيد البلاد أن تنجح من دون تعاون المعسكر الشرقي المعادي لتركيا، ما يعني أن الأطراف الليبية لن تقول قولة الفصل في الوجود العسكري التركي والصفقات مع الأتراك حاليًا.
وأضاف التقرير أن هذه الأطراف ستترك هذه المهمة للحكومة ومجلس النواب القادمين عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن تنسيق تركيا مع شركائها سيكون صعبًا؛ لأن خصومها شرعوا في محاولة الحصول على نفوذ على حساب طرابلس.
ترجمة المرصد -خاص