ليبيا- وصف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الانتخابات التشريعية والنيابية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل بمرحلة انتقالية رابعة تمر بها ليبيا.
السايح أوضح في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الليبية في العاصمة طرابلس “وال” تابعته صحيفة المرصد أن هذه الانتخابات لن تمثل مرحلة الاستقرار، فالأخيرة يتبناها المسار الدستوري، مبينًا أن التصويت على مسودة الدستور بكلمة نعم يعني الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة 183.
وأضاف السايح أن رفض المسوّدة يعني إحالتها إلى الهيئة التأسيسية خلال 30 يومًا للنظر في التعديلات لطرحها مرة أخرى للاستفتاء، مبينًا أن رفضها للمرة الثانية يعني إرجاعها إلى السلطة التشريعية لتقرر مصيرها، لافتًا إلى أن ما حصل في اجتماع الغردقة كان مختلفًا عن ما كانت تعتقده مفوضية الانتخابات.
وأشار السايح إلى أن اللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء على مسوّدة الدستور وانتخابات ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تمتلك تصورًا للمرحلة الانتقالية وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية خلال العام الحالي.
وأضاف السايح أن هذا التصور يختلف عن نظيره الذي تملكه المفوضية، في وقت يعد فيه البيان الصادر عن اللجنة الدستورية غامضًا وغير واضح ولا يحمل أي توقيع أو إشارة لديسمبر المقبل الذي يتطلع إليه كل الليبيون، وخاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة رفض المسودة يتم الذهاب للانتخابات.
وبين السايح أن هذا الكلام غير صحيح؛ ففي حال رفض المسودة ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب وأعتاب ديسمبر، ما يعني أن قوانين الانتخابات العامة يفترض بها أن تكون جاهزة في شهر يوليو المقبل كأقصى حد، وهو ما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء.