الخرطوم – طالب “حزب الأمة” السوداني، الإثنين، بحل “لجنة إزالة التمكين” (حكومية) واستبدالها بـ”مفوضية مكافحة الفساد”، فيما انتقد أداءها واعتبره “مؤججا للصراع” في البلاد.
واتهم الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، اللجنة “بارتكاب أخطاء قانونية فادحة” وقال إن منهجها “شابه خلل في الكثير من جوانبه” وإنها “تغولت على مهام الأجهزة العدلية”.
وتأسس “حزب الأمة” عام 2002 برئاسة مبارك الفاضل بعد انشقاقه عن “حزب الأمة القومي” الذي ترأسه الراحل الصادق المهدي، وهو من الأحزاب الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي تعيشها البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وطالب الحزب في بيانه بحل لجنة إزالة التمكين “فوراً”، وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد مكانها، ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي تم إصدارها.
وذكر أن بعض توجيهات وقرارات اللجنة، “تفتقر لبعد النظر السياسي والأمني، وتٌفاقم الأوضاع الأمنية الهشة، وتزيد الاحتقانات اشتعالاً”.
وأشار إلى أن “التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه”.
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” بهدف إزالة آثار تمكين نظام البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه”.
وعلى خلفية احتجاجات شعبية صاحبتها أعمال عنف وحرق بعدة ولايات سودانية منذ نحو أسبوعين، أصدرت “لجنة إزالة التمكين” في 11 فبراير/ شباط الجاري، توجيها (لحكام الولايات) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد الأعضاء الناشطين في “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق.
وبدأت السلطات منذ الأربعاء، حملة توقيفات جديدة لقيادات وأعضاء في حزب البشير طالت عشرات، بينهم وفق وسائل إعلام محلية، حسبو عبد الرحمن، نائب البشير.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.
الأناضول