ليبيا – اعتبر وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أن ليبيا ليست ساحة حرب أو خلاف، فالقضية قضية وطن والجميع ينتظر البداية، مشيرًا إلى أنه عندما عجز الليبيين عن لم الشمل وحل المشكلة تدخل المجتمع الدولي الذي تسعى فيه كل دولة لتحقيق مصالحها الشخصية، حتى الأمم المتحدة واصفًا إياها بـ “الأداة“.
شوايل قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الحوار هو سياسي واقتصادي وعسكري وهذا ما يهم المجتمع الليبي الآن، لافتًا إلى أن الحوار السياسي أفرز مجلسًا رئاسيًا وحكومة وحدة وطنية ما زالت في مخاض وبداية مشوارها، والدستور لم يكن مطروحًا؛ لأن المجتمع الدولي يعلم أن هناك نقاط خلاف على نقاط معينة به.
ونوّه إلى أن الشعب الليبي هو المعني الأول والأخير بالدستور الذي يجب أن يحقق طموحاته وليس طموحات غيره من الداخل والخارج؛ لأنها مسألة تاريخية.
وأردف: “في بداية الحوار كان البحث عن قاعدة دستورية ليضعوا فيها كيفية الانتخابات القادمة الرئاسية والتشريعية، الفكرة كانت أن تشكل لجنة للنظر فيها، وجاؤوا بأشخاص محايدين ليروا أن قواعد الدستور وأحكامه مناسبة وتحقق طموحات الشعب الليبي، عماد السائح قال: لو أنا أريد أن استفتي على الدستور معناه الانتخابات التي ينتظرها الليبيون والعالم لن تحدث في وقتها. المسألة خطيرة جدًا والقضية قضية وطن فلماذا نتخاصم؟ دستور الـ 51 نعرف أنه كان تحت إشراف دولي في ذلك الوقت، واستمرت به ليبيا سنوات عديدة”.
كما شدد على أن الدستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم ويضمن الحقوق والحريات والواجبات ويحدد اختصاصات القضاء، بالتالي عند وضعه يجب أن يكون نهائيًا. مؤكدًا على ضرورة أن يدرك كل مواطن ليبي ما معنى الدستور والسلطة الحاكمة كونها مسائل مهمة.
وعلق بشأن ما يتم تداوله حول تغييب الأمازيغ والتبو في صياغة مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن الأمازيغ والتبو يعتبرون مكونات الشعب الليبي وكل الدساتير أشارت لهم بشكل واضح، معتبرًا أنه من حق المكونات الثقافية المطالبة بحقوقهم، لكن بالقدر الذي يحافظ على وحدة وتراب الشعب الليبي ويحافظ على سيادة الأمن القومي الليبي.