ليبيا – أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني أن الدولة لم تكن لها رؤية قانونية واضحة المعالم حيال الأموال المجمدة بالخارج، ولم تقم بدور كبير في عملية التتبع، وحتى الخطوات المتخذة كان بها تضارب.
الشبعاني أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “فمثلًا تم تشكيل لجنة بقرار من المؤتمر الوطني بأن يتم منح كل من يدل على أموال للدولة نسبة 7% من قيمة الأموال، دون التيقن من تضارب المصالح ومحاولة نهب الأموال بطرق ملتوية”.
وقال: “كما تم تكليف شركة خاصة بمهمة تتبع الأموال ولها ذات النسبة 7%، وفي عهد حكومة علي زيدان تم تشكيل فريق قانوني مختص بالتتبع، كما قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتكليف محام للقيام بهذا الدور، ومؤخرًا أنشأ المجلس الرئاسي مكتبًا خاصًا باسترداد وتتبع الأموال المنهوبة إلا أن النتائج على الأرض لم تكن واضحة المعالم”.
وتابع المتخصص في جرائم مكافحة الفساد، قائلًا أن “خطوات الدولة بعيدة كل البعد عن الوسائل القانونية الصحيحة، ولن تقبل أي دولة لديها أموال مجمدة للقذافي وعائلته رد هذه الأموال إلا بعد استيفاء شروط قانونية معينة”.
وبسؤاله عن هذه الشروط أوضح: “أولها إثبات حكم قضائي أن هذه الأموال نهبت من الدولة وليست ملكًا خاصًا للقذافي وعائلته، ثم ننتقل للتسوية السياسية، كما أن بعض الدول تشترط أن تكون طرفًا في استثمار هذه الأموال، وأن تذعن الدولة الليبية لإبرام صفقات أو مشروعات أو سداد ديون، وهذا منحى خطير جدا”، كما وصف.