ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي علي الصلح على أن الصعوبة في استرجاع الأموال الليبية الموجودة بالخارج تكمن في قرار التجميد وكيفية إدارة أرباح الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تعرضت الشركة إلى العديد من المؤامرات، بالإضافة إلى إيجاد آلية للحوكمة تكون بديلة عن الطرق السابقة.
الصلح أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار، من أجل استرداد الأموال المجمدة في الخارج، إلا أن الفساد ما زال سيد الموقف في هذه الخطوة.
وقال: إن الفساد في المؤسسة نفسها صعّب استرجاع الأموال وحسم هذا الملف، واستمرار غياب هذه الأموال سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، بحسب حديثه.