ليبيا – علق عضو مجلس النواب رمضان شمبش على دستورية انعقاد جلسات موازية في صبراتة قائلًا: “نحن سلطة تشريعية ومن نصنع التشريع، لكن في نفس الوقت نحترم التشريع السابق وكل ما يصدر عنه من تشريعات. العلاقة التي تنظم بانعقاد الجلسات في مجلس النواب هو القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينصّ على أن بنغازي هي المقر الدستوري ونظرًا للظروف التي مرت بالبرلمان توجه لطبرق واعتبره مقرًا مؤقتًا.
شمبش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه الآن ظهرت مجموعة من النواب انشقوا وذهبوا للقاء في غدامس، ومن ثم صبراتة، معتبرًا أن الانعقاد هناك لا يمكن اعتباره انعقادًا رسميًا، بحسب قوله.
وأردف: “نحن حتى نذهب لصبراتة المفروض نعقد جلسة في بنغازي المقر الدستوري أو المؤقت في طبرق ونقرر، عندما تنعقد الأغلبية في طبرق أو بنغازي وتقرر ذلك تبقى جلستهم صحيحة ورسمية، ولكن عقدوا الجلسة في مدينة أخرى وقالوا: إن الأغلبية في صبراتة، معناه الجلسة صحيحة. وهي لا تعدو أن تكون جلسة تشاورية”.
ورأى أن ما يجري حاليًا هو من توابع عام 2014، خاصة في ظل وجود أيادي خفية تعمل على تخريب مجلس النواب وتقسيمه، منذ عام 2014 ومنذ “فجر ليبيا” وللآن تعمل على تقسيم المجلس وذهابه أدراج الرياح، مشيرًا إلى أن ما يحكم الجلسة في صبراتة هو القانون واللائحة الداخلية.
أما بشأن عملية تقديم انتخاب رئيس مجلس نواب جديد على عملية منح الثقة للحكومة أوضح “من البداية قلنا إن كان هناك منادٍ بتغير الرئاسة لا يوجد مشكلة، وعلى الأقل يأتون للمقر الدستوري أو المؤقت ويجتمعون ويطالبون بتغيير الرئاسة، أما أن يعقدوا جلسة ويقولوا أنها جلسة وفيها نصاب ويريدوا تغيير الرئاسة، فهذا مخالف للقانون، عليهم القدوم لبنغازي أو طبرق والمطالبة بإسقاط الرئاسة أو تغييرها”.
واعتبر أنه في حال انتقل منح الثقة للحكومة من قبل لجنة الـ75 سيكون مصيرها كحكومة السراج وذات الفترة التي قضاها السراج بذات السياق؛ لأنه لن تكون هناك ثقة من الجهة الرسمية أي مجلس النواب، لافتًا إلى أنه على يقين بأن رئيس المجلس الرئاسي والأعضاء والحكومة لن يأتون لصبراتة لمنح الثقة من هناك، لأنهم يعلمون أنها جلسة ليست رسمية ولن ينالوا منها الثقة، بحسب تعبيره.
وأعرب عن استغرابه في حديثه قائلًا: “اللائحة الداخلية كان يعمل عليها أعضاء مجلس النواب طوال الخمس سنوات، وبعد أن انشقوا عن مجلس النواب يريدون تغير اللائحة. ما يسعون له هو تغيير رئاسة مجلس النواب وتعديل قانون الاستفتاء الذي هو ثلاث دوائر، وجعله دائرة واحدة، هذا هو المغزى من هذه الاجتماعات، والدليل أنه حتى لما ذهبنا للغردقة وسلمنا بكل ما يريده مجلس الدولة أصروا أن يكون الاستفتاء على الدستور مرتين، إذا رُفض يعاد، وإذا رُفض مرة ثانية يوضع على قاعدة دستورية”.
كما زعم أن مجلس الدولة الاستشاري يحاول البقاء في السلطة، وكل هذا بتحريض من أجسام أخرى، معتبرًا أن مجلس النواب المجتمع الآن في صبراتة وراءه أيدٍ خفية تحرك مجلس النواب، لتغيير الرئاسة في هذه الفترة، ولأغراض أخرى.
وعن إمكانية الذهاب لسرت والاجتماع هناك قال: “كان هناك جلسة أمس في طبرق، واجتمع مجلس النواب بجلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح والنائب الثاني، وتكلمنا أنه إن كان هناك حل وسط سيكون في سرت، وإن كانوا يرغبون بالحضور لسرت فأهلًا وسهلًا بهم، هناك قرار صدر من رئاسة مجلس النواب بإسقاط عضوية كل من ذهب لطرابلس وعقد جلسات وقرر تشكيل مجلس نواب موازٍ واعتبرنا هذه الأفعال جرائم”.
وأفاد أن جلسة صبراتة تشاورية وغير رسمية حتى لو اجتمع 200 نائب خلال الجلسة، بحسب قوله. منوهًا إلى أن الإعلان الدستوري لم ينتهِ، لكنه قضي عليه في جزء منه، أما فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة إن لم يوافق مجلس النواب على هذه الحكومة وأعيدت للجنة الـ 75 ومنحتها الثقة فكيف سيستطيع مجلس النواب مراقبتها، وهو لم يمنحها الثقة من الأساس، بحسب تعبيره.