ليبيا – نشر محافظ المصرف المركزي في العاصمة طرابلس الصديق الكبير مقالًا في صحيفة الإندبندنت البريطانية بشأن تطورات الأوضاع الجارية حاليًا في ليبيا.
المقال الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار فيه الكبير إلى أن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يوجب عليها الآن التعامل مع جائحة كورونا وأي حالة من عدم اليقين تسببها، مبينًا أن كل هذا لا يحجب حقيقة أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف الكبير أن المرحلة الحالية تشهد وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي بعد أن تم اختتام الحوار السياسي في تونس، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح، عبر تأييد حكومة انتقالية جديدة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وأشار الكبير إلى أن المنفي والدبيبة سيحكمان البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، في وقت يقع فيه المصرف المركزي في صميم تحقيق التقدم الاقتصادي، مع التزامه باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين وتوفير قاعدة متينة للأمة لتخرج من هاتين الأزمتين.
وأوضح الكبير أن كل هذا لا يمنع وجود تحديات أخرى تواجهها الحكومة الانتقالية، وهي إعادة الأمن وبناء الجسور السياسية وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه، فيما سيعمل المصرف المركزي عن كثب مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة.
وأضاف الكبير أن المصرف المركزي سيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية التي أنشأتها الأمم المتحدة عندما انزلقت ليبيا إلى الصراع بعد سقوط نظام العقيد الراحل القذافي، مبينًا أن وجود قائمة المهام هذه لا يمنع بروز أسباب للتفاؤل.
وقال الكبير: إن الأشهر الأخيرة شهدت تحرك المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، والحد من قدرة المحتالين على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد، مؤكدًا أن المصرف هو المؤسسة الأكثر اتحادًا وتماسكا ويشرف عليها مجلس إدارة.
وأضاف الكبير أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع شركة “ديلوتي” للمحاسبة الدولية لاستكمال تدقيق حسابات المصرف ونظيره “الموازي” في مدينة البيضاء، مبينًا تحقيق المركزي استقرارًا ماليًا في الانتقال السياسي الفوري من السراج إلى حكومة الدبيبة القادمة.
وأوضح الكبير أن المصرف المركزي مول العجز الحكومي لعام 2020 البالغ نحو 28 مليار دينار من الاحتياطيات مع تقديم حزمة طوارئ لشهري يناير وفبراير من العام 2021، فيما تمت تغطية جميع الأجور الحكومية والإعانات وإجراءات مكافحة الوباء ومتطلبات ميزانية مؤسسة النفط الوطنية.
وأضاف الكبير أن التغطية شملت العديد من بنود الإنفاق العاجل الأخرى، ما قاد لانخفاض الاحتياطيات فيما لم يقابل هذا الإنفاق أي دخل من عائدات النفط الوطنية المجمدة في المصرف الخارجي، مشيرًا إلى أن المستقبل سيشهد تنفيذ خارطة طريق لإنعاش المصرف المركزي وإنشاء أساس اقتصادي متين للحكومة.
وبين الكبير أن الهدف من هذا هو تحسين حياة المواطنين العاديين، ولتكون البلاد في موقع قوي قدر الإمكان لإجراء انتخابات كبرى، وهو ما يحتم تحقيق ثلاث خطوات مترابطة، أولها حل القضية السياسية لما يسمى بالتوزيع العادل للثروة بين شرق وغرب وجنوب البلاد.
وأضاف الكبير أن الحل يكمن في الإدارة السليمة للموارد بمستويات أعلى من الشفافية والإفصاح، فهذه القضية حاسمة؛ لأنها تقع في قلب الحصار النفطي الذي تم فرضه خلال العام الماضي والتجميد الحالي لعائدات النفط في المصرف الخارجي، إذ لا بد من الإفراج عن العائدات وإعادة مجلس إدارة المصرف لوضعه السابق.
وأشار الكبير إلى أن تحقيق هذا من شأنه تمكين النظام المالي من العودة إلى العمل بشكل طبيعي، وهو ما يفتح الباب أمام الأمنيات لحل القضية الآن بعد أن تم تشكيل حكومة معترف بها وطنيًا، مشددًا على ضمانه قيام المصرف المركزي بدعم كل ذلك من خلال توفير الخبرة الفنية اللازمة.
وتحدث الكبير عن ثاني الخطوات وهي التوحيد الكامل والنهائي للمصرف المركزي، مع الإقرار بوجود مجموعة من التحديات التي تجعل هذا الأمر صعبًا، وأهمها مقاصة القروض الصادرة عن عدد من المصارف التجارية بائتمان من المصرف المركزي في مدينة البيضاء.
وبشأن الخطوة الثالثة بين الكبير أنها تخص الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي فات موعده، من أجل تحسين مالية الدولة، وهو ما يوجب إيجاد طرق لخفض الدعم الحكومي وزيادة حصة القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وجدد الكبير التزامه بتحسين الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من الليبيين، وهو ما يعني على المدى القصير تحسين السيولة وضمان تدفق الواردات من السلع بحرية، والتأكد من دفع رواتب الخدمة العامة في الوقت المحدد ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية.
وشدد الكبير على مواصلة المصرف المركزي لتعاونه الوثيق مع البنك وصندوق النقد الدوليان ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية، للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي، متطرقًا للوضع الذي كان عليه العالم قبل عام بعد أن ضربت جائحة كورونا الجميع وتسببت بالخراب والدمار.
وتوقع الكبير نشوء قضايا أخرى جديدة في ظل وجود ما عبر عنه برياح عادلة يغذيها التصميم والثقة والدعم على الصعيد الدولي، وهو ما سيمكن المصرف المركزي من أن يلعب دوره في المساعدة في توجيه ليبيا نحو التجديد الذي تشتد الحاجة إليه، لتكون المكافأة المنتظرة هي الوصول لتحقيق كل هذه الأهداف.
ترجمة المرصد – خاص