سوريا – طالت سلسلة إقالات مسؤولين في “التجارة الداخلية” في محافظة حمص السورية إثر اكتشاف 6 أطنان من السكر خرجت من صالات البيع إلى منزل مديرة إحدى الصالات.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامز يوسف لـ RT إنه وفي أمر التحري الذي قامت به المديرية كضابطة عدلية، تم العثور على كمية 6 أطنان و70 كيلوغراما من السكر في منزل مديرة الصالة.
وأشار إلى أن عمل المديرية يتركز في تنظيم الضبوط وإحالتها للتحقيق، أما التفاصيل الكاملة فما زالت بانتظار استكمال التحقيقات، لكن المؤكد كما يقول يوسف “أن تلك الكمية خرجت من الصالة إلى بيتها”.
من جانبه، ذكر مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ RT أن الوزارة ذكرت الإجراءات التي اتخذتها في صفحتها على الفيسبوك، وأكد التحقيقات النهائية ستظهر كل التفاصيل المتعلقة بالأمر.
وقد نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عددا من القرارات التي تم بموجبها، إعفاء كل من مديرة صالة الشهداء في حمص، إضافة إلى رئيس دائرة منافذ البيع، وإحالتهما الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل مديرة الصالة.
ونقلت صفحة الوزارة عن نجم أنه “سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية” بحق المتورطين، وبحق “كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين”.
كذلك أصدر وزير التجارة الداخلية قرارا بإنهاء تكليف عماد ندور بمهام وأعمال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظ حمص.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي “على خلفية التجاوزات وحالات الفساد التي تشهدها بعض صالات المؤسسة السورية للتجارة بحمص وضمن متابعة الوزارة لواقع عمل مؤسساتها وأداء القائمين عليها والتصدي لمظاهر الخلل والترهل الإداري”.
وتوزع مادة السكر في سوريا حسب البطاقة الذكية بحيث لا تتجاوز حصة الفرد كيلوغرام واحد منها شهريا، ما يعني أن تلك الكمية هي مخصصات 6 آلاف شخص.
وقد لاقت القضية اهتماما إعلاميا حكوميا لافتا، وقام التلفزيون السوري وحسابات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض تسجيل مصور لكميات السكر المخزنة في منزل مديرة الصالة.
كذلك تناقل السوريون الخبر، بتعليقات بعضها أشار إلى الاهتمام الإعلامي الحكومي بتلك الحادثة بينما يغض الطرف عن غيرها، مستهجنة وتطالب بإنزال العقوبات الرادعة، وبعضها تتساءل عن كيفية خروج تلك الكميات، أو عن عمليات فساد أكبر، لم تخرج إلى العلن بعد.
وكانت كثير من التعليقات على الموضوع تقارن بين حالة اختفاء أو نقص تلك المادة (التي توزع بالحصص عبر البطاقة الذكية) من بيوت السوريين، بينما تتكدس الأطنان منها في منزل مديرة.
وكتب أحدهم، بنوع من التندر، وفي إشارة إلى أنها جزء من حالة عامة: “بعد إعفاء المديرة خلص الفساد ورح يتحسن وضع الليرة السورية ويرجعوا اللاجئين فورا”.
المصدر: RT