ليبيا – نفى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة وجود أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كما يشاع، مؤكدًا على ضرورة إدارة مجلس النواب بشكل ديموقراطي.
بعيرة قال خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218news” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أنه ضد عقد أي جلسة دون نصاب قانوني، كونه مطلبًا قانونيًا دستوري يدركه الجميع.
وأردف: “الخلاف زاد عن حده، أنا أول ما بدأ البرلمان في طبرق ترشحت أنا وعقيلة ضد بعضنا وأخذ طريق أن أبو بكر بعيرة فيدرالي ويريد تقسيم البلاد، بالنسبة لي مجلس النواب نقطة صغيره في تاريخ حياتي الوظيفية، ولا أعول عليه وعلى ما جرى وسيجري مستقبلًا، الخلاف زاد عن حده عندما تم ترشيحات رئاسة المجلس الرئاسي في حوارات الصخيرات، فقد رشحت نفسي ضمن قائمة فيها 12 شخصًا جميعهم من خارج البرلمان سواه، وهناك أطراف أتت بالسراج من خارج مجلس النواب”.
ولفت إلى أنه تم الهجوم عليه شخصيًا في وسائل الإعلام بشكل مباشر، وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب، مضيفًا: “القصة التي يتحدثون عنها، أتينا من اجتماع في نيويورك ونزلنا للرباط وأتاني السفير الليبي وقال لي: أنت ومن معك مطلوب أن نحجز لك في فندق بعيد عن مقر الاجتماع؛ لأنه هذا ما طلبه منا رئيس مجلس النواب، ذهبت للفندق معززًا مكرمًا، وشخصيًا عندي كرامة ما دام لا يريدونني أن أنزل معهم فلن أفرض نفسي عليهم، وتبين أن كل جهودهم فشلت ووصلنا لما نحن عليه من عناء، ولو العملية في أيدينا لكنا شكلنا حكومة من عام 2015”.
كما زعم أن الليبيين بشكل عام يكرهون الديمقراطية ولا يفهمونها، وهذا ما أفسد المسار في مجلس النواب وأدى لانقسامه، على حد تعبيره.
وأكد على أن مجلس النواب ما زال منقسمًا للآن إلى مجموعتين ولن يتمكن النواب من الحديث قبل الحصول على نصاب قانوني للجلسة، مشيرًا إلى أنه عندما تم الوصول للنصاب القانوني وبدأت الجلسة تم طرح الآراء والمعاكسات وأراد البعض التخريب، ما أدى لانسحابه من الجلسة، بحسب قوله.
ونوّه إلى أن الدعوة لسرت لن تنال النصاب القانوني وكذلك الدعوة لصبراتة، وسيبقى الإشكال قائمًا والشعب الليبي يعاني، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون تعطيل عمل الحكومة القادمة، باعتبار أنها الضوء في آخر النفق.
بعيرة أضاف: “وبشأن فرص نجاح اجتماع سرت رئيس مجلس النواب أعلن أنه سيمنح الثقة للحكومة بمن حضر، أنا مقتنع بحضور الأغلبية القانونية، لكن بسبب الوضع الحالي يفترض أن تمنح الثقة للحكومة بمن حضر لكي نخرج من المستنقع الذي نحن فيه الآن، الفارق بين منح الاعتماد والثقة قد يكون ضئيلًا، إن تحدثنا عن الأعداد هي أعداد محددة لكن قد لا نصل إليها، صحة الجلسة تطلب 87 نائبًا، وربما يخرج البعض من الجلسة ويصبح التصويت للحكومة 50+1، وهي أمر يسهل عملية منح الثقة، ولا بد من وجود الـ 87 لفتح الجلسة، لكن أمام الوضع الحالي برأيي أن يتم التجاوز حتى الأغلبية المطلوبة في الاجتماع؛ حرصًا على مصلحة البلاد والعباد”.
وبيّن أنه مع منح الثقة للحكومة بمن يحضر من الأعضاء في سرت، معتبرًا أن مجموعة صبراتة منقسمة منها من سيذهب لسرت، ومنها يريد أن يتوفر النصاب قبل عقد الجلسة؛ لأنه من المفترض أن يكون فيها إعادة انتخاب رئاسة البرلمان وتعديل النظام الداخلي وبعض الأمور الداخلية.
وشدد على أن إعطاء الثقة للحكومة هو أهم شيء يجب أن ينجز حتى لو من خلال جزء من النواب، لافتًا إلى أن النواب لا يريدون أن يكون ملتقى الحوار السياسي بديلًا عن مجلس النواب بأي حال من الأحوال.
كما ناشد النواب المجتمعين في صبراتة بضرورة حضور جلسة البرلمان في سرت لمنح الثقة للحكومة وإخراجها لأرض الواقع، مشيرًا إلى أنه سيحاول الحضور إلى سرت والمشاركة.
وفي الختام قال: إن مواقف رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة جيدة ومبشرة بالخير، مؤكدًا له خلال لقائه الأسبوع الماضي على ضرورة عدم تولي أي شخص لأي منصب ما لم يكن أهلًا له بشكل كامل، بحسب تعبيره.