ليبيا – رفضت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية العمل بنظام التتبع للبضائع، الذي تشرف عليه شركة تركية خاصة، وتم إقراره من قبل مصلحة الجمارك الخاضعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري قال: إن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد الليبي، بفرض شركات خاصة على المؤسسات السيادية.
الجراري وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أوضح أن هذه الشركات لا تسمح بدخول البضائع غير التركية إلى ليبيا، ما يعد احتكارًا للسوق الليبية لصالح بيع المنتجات التركية فقط.
وطالب بتغيير موانئ الترانزيت من تركيا إلى مصر، نظرًا لما يتعرض له التجار الليبيون من ابتزاز وتأخير بضائع، إضافة لدفع مبالغ جمركية هائلة تؤثر على الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى.