ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن هناك علامات استفهام كثيرة ابتداء من شكل النظام السياسي في ليبيا وغيره، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات كان واضحًا بتحديد الاختصاصات وشرحها لكل جانب، أما الاتفاق الأخير للبعثة جعل الأمور غامضة في الكثير من القضايا المفصلية.
المرعاش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشهد العام يواجه مشكلة الغموض الآن، فالمجلس الرئاسي للآن لم يستلم من المجلس الرئاسي السابق، بعد دخول الأسبوع الرابع من تشكيل الرئاسي الجديد.
وأردف: “ماذا ينتظر المجلس الرئاسي الجديد لتسلم مهامه رسميًا من السراج والمجلس الرئاسي السابق؟ هذا ليس مطلوبًا من البرلمان أن يجيزه، وليس معروضًا على مجلس النواب لمنحه الثقة، إنما المعروض الحكومة التي سيشكلها رئيس الحكومة، التسميات ليست شكلية، عندما نقول رئيس حكومة يختلف الأمر تمامًا عن أن نقول رئيس مجلس الوزراء، هل نحن أمام نظام الحكم الرئاسي بحيث يكون رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة؟ أو رئيس المجلس الرئاسي لا يحكم في الكثير من القضايا إنما الحكومة هي من تحكم؟”.
وأعرب عن استغرابه من عدم خروج أي بيان من الجهات المعنية لإدانة واستنكار المماطلة وتوضيح أسبابها، متسائلًا عما يؤخر استلام المجلس الرئاسي من الرئاسي السابق، خاصة أن السراج يتصرف كأنه باقٍ في منصبه ويصدر القرارات.
وعن تحركات رئيس الحكومة الجديد علق قائلًا: “رئيس الحكومة رأيناه خلافًا لكل الأعراف قبل أن تعتمد حكومته يقوم بزيارات خارجية. اتفهم بيانات المرابيع التي يقوم بها، ولا تشكل بيانًا سياسيًا للحكم خلال الفترة المتبقية، أتفهم كل ذلك في إذابة الجليد وإعادة الثقة بين الأطراف التي تصارعت خلال الفترة الماضية، لكن في الأساس هو لا يشكل بيانًا، زيارات الدول ومقابلة الرؤساء دون أن تحصل حكومته على الثقة هذا موضع تساؤل، حتى زياراته الخارجية، لسنا في جمهورية موز كل واحد ينوب عن الآخر في أي شيء، بل هذه دولة مؤسسات، إن لم نحترمها إذًا نحن بدايتنا ستكون عشوائية، هذه الخطوات أباركها ولا أعترض عليها إلا من باب الحرص على أن يكون هناك حكومة مسؤولة تدرس خطواتها جيدًا”.
كما أكد ضرورة التركيز على تشكيل الحكومة، منوهًا إلى أنه على مجلس النواب الانعقاد للمصادقة عليها وليس الانتظار لانقضاء الـ 21 يوم؛ لأنه ليس هناك وقت كافٍ.
وبيّن أن جميع زيارات عبد الحميد الدبيبة تأتي في إطار بناء جسور الثقة، مع العلم أنه كان يفترض أن تشمل بنغازي لأنها محطة مهمة جدًا في كل مراحل ليبيا، وستفتح الطريق أمامه في تنظيم الانتخابات التي هي المهمة الأساسية، سواء للمجلس الرئاسي أو للحكومة، في ظل وجود تحديات كبيرة أمامها، معتقدًا أن الحكومة ووزراءها لن يواجهوا أي مشكلة في الذهاب لشرق وجنوب ليبيا.
وأضاف: “الشرط الذي وضعه الدبيبة سيتحقق بالتأكيد شرق وجنوب البلاد، لكن نعول على قدرة الدبيبة لفرض التوجه على الغرب الليبي الذي نفسه ينتمي له، لو أن وزيرًا عين شرق أو جنوب ليبيا، هل يستطيع التحرك بحرية شمال غرب ليبيا؟ ويذهب لمصراته وطرابلس وغريان وجادو؟ هناك بعض الوزراء الآن مستمرون بأعمالهم في الوزارة ولا يفكرون بالخروج منها، ويرتبون أوضاعهم للاستمرار في الوزارات، وأقصد هنا من حكومة السراج، وهؤلاء هل يستطيعون بالفعل الذهاب للمناطق الأخرى؟ جميعها أسئلة غامضة. نحن نتمنى أن تكون هناك وجوه جديدة وأقرب للتكنوقراط، ولكن المعادلة تبدو شبه مستحيلة، ولا بد من إرضاء بعض الأطراف وتكون متوازنة”.
المرعاش رأى أن هناك أربع وزارات سيادية مهمة، الخارجية والداخلية والعدل والمالية، وإذا لم يحسن عبد الحميد الدبيبة الاختيار ويأتي بدماء جديدة لهذه الوزارات وأسماء الجديدة تستطيع التحرك في كل مناطق ليبيا دون أي مشكلة سيواجه مشاكل كبيرة، على حد قوله. معتبرًا أن تنظيم الإخوان وضع عينه على هذه الوزارات ولا يريد الخروج منها، وهناك بعض الأطراف الأخرى التي تريد الاحتفاظ بوزاراتها.