ليبيا – سلط تقرير أعدته مجلة “ذا ديبلومات” الدولية عن مستقبل الآمال الصينية المعقودة على ليبيا، بعد التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة في البلاد.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن رد الصين على التطورات الأخيرة كان حذرًا وإيجابيًا في ذات الوقت، إلا أنه لا يؤكد أن العلاقات مع ليبيا ستتغير بشكل جوهري، مبينًا أن بكين ستبقى مراقبة من بعيد بانتظار نتيجة أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالتسوية السياسية النهائية والسلام.
وأضاف التقرير أن تحقق هذه التسوية سيقود إلى تشكل وجود صيني أكثر نشاطًا، ناقلًا عن فان هونغدا من معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي الدولية للدراسات قوله: إن خطوة الانتخابات في ليبيا جديرة بالثناء، إلا أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة لتجسّر الانقسامات داخل ليبيا وتقليل التدخل الأجنبي.
بدوره أكد المختص في شؤون ليبيا في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية جليل حرشاوي وكذلك صمويل راماني من جامعة أكسفورد أنه من غير المرجح أن تغير الصين مسارها عن استراتيجية التحوط الحالية؛ لأن الصينيين بحسب راماني داعمين لرئاسي الوفاق، ومشاركين في عقود إعادة الإعمار معه.
وأضاف راماني أن الصين تسعى إلى عدم الانحياز الإستراتيجي في ليبيا، وهو الدور الذي لعبته خلال معظم العقد الماضي، فيما قال حرشاوي: “طالما أنها فوضى، فهذا يعني أن الصين لم تنحَز إلى أي طرف، لقد بقيت خارج الصراع لتكون كل الخيارات مفتوحة أمامها”.
واستمر حرشاوي بالقول: “ظلت الصين على علاقة ودية مع رئاسي الوفاق، لكنها تحدثت أيضًا إلى الحكومة المؤقتة، على الرغم من أنها كانت تعلم أنها لا تسيطر على الاحتياطات الأجنبية والمصرف المركزي الرئيس، فالتحوط الصيني مرئي على المستوى الدولي أيضًا.
ومضى حرشاوي قائلًا: “في حين يرى الغرب روسيا وتركيا في مواجهة مع بعضهما البعض في ليبيا، من وجهة نظر الصين أن البلدين مناهضان لليبرالية وتم ازدراؤهما من قبل الغرب، ولديهما قواسم مشتركة، بما في ذلك دعمهما للشخصيات الاستبدادية في ليبيا.
وأشار حرشاوي إلى أن عملية التحوط الصينية تساعد في هدم الأهمية النسبية للدولة في تفكير بكين، فعلى الرغم من وجود مصالح تجارية صينية مهمة في ليبيا قبل العام 2011، أدت أحداث ذلك العام إلى هجرة جماعية لكل من رأس المال والعمالة وتقلصت مكانة البلاد في الاقتصاد العالمي، وتم تهميشها عن الصين.
وأضاف حرشاوي أن المسافة بين البلدين تتجلى في غياب شراكة بينهما، فيما قال راماني: إن ليبيا من المرجح أن تظل مصدر قلق ثانوي للصين التي تركز مصالحها في إعادة الإعمار بشكل أقل في ليبيا، مُقرًّا بإمكانية تدخل صيني أكبر إذا كانت الظروف مناسبة.
وبين حرشاوي أن تراجع الصراع في ليبيا سيؤدي إلى تحسين الأمور بالنسبة للصين، ولكن تأجيجه يعني انسحابها، في حين بروز نهاية الحرب يعني الاستفادة من المشاريع الجديدة التي ستطلقها الحكومة الليبية، ومنها منطقة التجارة الحرة الكبيرة في سرت، فالشركات الصينية لن تتفرج وستسعى لنيل جزء من الكعكة.
وأضاف حرشاوي بالقول: “قد يكون مثل هذا الاحتمال مطروحًا؛ نظرًا لنقص الاستثمار العام والبنية التحتية في ليبيا في السنوات الأخيرة، فوجود وشخصية الدبيبة في الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى ضغوط داخلية لفتح صنابير الأموال وقد يطلب المجتمع أيضًا المزيد”.
ترجمة المرصد – خاص