ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراته الناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي أن الحالة الليبية أصبحت ظاهرة للجميع، وليست دولة بالمعنى الحقيقي، للقول أن الأجهزة الرسمية يمكن أن يتم التعامل معها أو توجيه الأصابع لها من أي جهة، سواء كان طرفًا رسميًا أو الشارع، أو من واقع تعامل المواطن مع الدولة والمؤسسات مع بعضها البعض.
الروياتي الموالي بشدة لباشاآغا قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراعالسياسي لجماعة الاخوان المسلمين : إن الواقع الجهوي ما زال يسيطر على ليبيا للأسف بشكل كبير، وهذا الأمر هو ما يلقي بضلاله على أي إشكالية تحصل، داعيًا الجميع للتهدئة والانصياع لصوت العقل وترك المجال للجهات، لتتخذ إجراءات يمكن اتخاذها لتثبت حقيقة ما يجري.
وأشار إلى أن الجميع يدرك أن سبب الإشكال خلق الأجسام الأمنية الموازية لبعضها البعض، وأول نتائجها العملية التي إن لم تكن محاولة اغتيال هي محاولة استفزاز أو محاولة إثبات وجود من جسم على حساب جسم آخر، لافتًا إلى أن هذه هي الإشكالية من تعدد الأجسام التي لا تتبع لقيادة، واحدة والتي طبيعة تشكيل جزء منها مليشياوي قام على مفاهيم واختلافات سياسية وأيدلوجية حصلت نتيجة تجاذبات معينة، حسب قوله.
وتابع: “نترحم على من وقع ضحية لهذا العمل، ونتمنى ألا تكون محاولة اغتيال حقيقية؛ لأن كل الشبهات تدل على هذا الأمر، حتى وإن حاول البعض أن يشكك في المفاهيم أو أحداث الواقعة أنها سيارة واحدة في مواجهة 15 سيارة. كل المواضيع من السهل على محقق أن يرد عليها بأدلة كثيرة، خاصة أنه حتى الساعة لم تخرج روايات بأدلة واقعية وحقيقية، كل ما يسرب هي معلومات تخدم هذا الصف أو ذاك، وتحاول تأجيج الشوارع، وهذا سيقودنا لاقتتال جهوي للأسف الشديد ليس في صالح أحد. لنأتِ للعقل والحكمة ونترك الأمور تأخذ مجراها ونبتعد عن الأمور الزائدة ومحاولة خلق بؤر اقتتال في أماكن معينة”.
الروياتي شدد على ضرورة احترام الخطوات التي تقوم على تقليص الوجود المليشياوي بأي شكل؛ لأنه لا يخدم الدولة مهما كان، مبينًا أن مفاهيم الدولة واضحة وجلية، ولا بد من السير في هذا السياق، بحسب تعبيره.
وأضاف: “كل شيء متوقع، على الأقل أكثر الشبهات اليوم تقول أنها محاولة اغتيال، لكننا يجب ألّا نقول أنها واقعة اغتيال في أقصى درجات التبرير، سنقول أنه حتى لو وُجد صدفة موكب الوزير فتحي باشاآغا مع هذه السيارة التابعة لجهاز ما يعرف بدعم الاستقرار، ولكن ما حصل ليس صدفة. إن لم تكن محاولة وكمينًا للاغتيال أو محاولة بائسة من هذه المجموعة الصغيرة لاغتيال الوزير، أو محاولة (تعليمة على الداخلية) من جهاز موازٍ لها من أجل إثبات الوجود على الأرض، لأنه لا يعقل أن مجموعة حراسات موكب الرئيس ستلاحق السيارة وتضرب عليها بالأسلحة الحية من فراغ. لماذا؟ هل هذه أول مرة تكون هناك سيارات أخرى تابعة لأجسام أمنية في الطريق؟”.
واستبعد صدور نتائج تحقيق فعلية وبشكل سريع في بلد كليبيا الذي تعمه فوضى انتشار السلاح والتجمعات السياسية والمليشيات بشتى الأنواع، فلا يوجد ضمانه معينة في أي اتجاه. مبينًا أن ما سيحصل سيكون هناك بروباغاندا ساخنة جدًا في الخطاب الإعلامي والإلكتروني والخطابات السياسية والتصريحات الدولية التي ستتهافت خلال يومين.
وقال: “جهاز دعم الاستقرار أصبح رسميًا بعد أن خلقه السراج، لكن طبيعة خلقه لهذا الجهاز كان بشكل جهوي، جمع فيه كل المجموعات المسلحة المناوئة للداخلية، والتي تخدم مشروع السراج في مسألة معينة وتجمع فيه، والكل رأى هيثم التاجوري وهو تتجمع حوله مليشيات تعرف بمليشيات التهريب والهجرة غير الشرعية والمكتسبين بعمل المافيات في هذه المجموعة، تحت ذريعة أنهم ثوار، تجمعوا في محاولة استعداء وزارة الداخلية بقيادة الوزير لإقصائه بأي درجة كانت، وجاء السراج للأسف وبدرجة مماحكة سياسية وخلق الجهاز، وأصبح يمثل ثقلًا مسلحًا بصفة رسمية يناوئون وزارة الداخلية، التي كان من المفترض أن يتم دعمها وتأسيسها من جديد على الهيكلية المعروفة لها والقوانين التي بدأ يشهد لها كل من يعمل في وزارة الداخلية، دمرها السراج في لحظة معينة”.
وأكد على وجود اتصالات بين أطراف مؤثرة في معادلة ما حصل من الزاوية ومصراتة والزنتان وجنزور وطرابلس، وهناك اجتماعات تعقد لتهدئة الموضوع وعدم زيادة اشتعاله نتيجة وقوع ضحية أثناء عملية الاغتيال، مضيفًا: “وقعت ضحية للأسف الشديد من الذين يشتبه بقيامه بعملية الاغتيال من الزاوية، هناك احتقان واعتداء حاصل يجب ألا ننساه على مقر وزارة الداخلية في جنزور أو بعض أجهزة الشرطة أو مقراتها في تلك الأنحاء، لكن بدأت التهدئة”.
الروياتي شدد على أن طبيعة الحالة الليبية تستدعي اللجوء للأعراف أكثر من القانون الذي لم يتم التمكن من إقراره أمام انتشار السلاح، مشيرًا إلى أن البيانات الداخلية التي خرجت من جهات رسمية كلها تتماهى مع الحالة الليبية؛ لذلك جاءت حيادية وضبابية، حتى خطاب الدولة والجسم الجديد جميعها حيادية وتدعو للتهدئة؛ أما على المستوى الدولي وهو الأهم فإن المجتمع الدولي يريد دولة يتعامل مع أجهزة متعارف عليها دوليًا وتجاوز خطأ جزئيًا، من أجل مصلحة عليا في قادم الأيام، فليس من صالحهم عرقلة الخطة الأممية في دمج وتفكيك محاربة المليشيات، فمن يقوم بهذه الخطة هو وزير الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة، بحسب قوله.
ونوّه إلى أن أولى الدول التي تحدثت عن الموضوع بإيجابية لصالح وزارة الداخلية هي الأمم المتحدة، وبعدها صدر تصريح عن فرنسا والبعثة الأممية، مستطردًا في حديثه بالقول: “العالم ينظر للجهة الرسمية وليس لجهاز جديد خلق اليوم، محاولة الاغتيال لا بد من التعامل معها، رتل أو موكب الوزير واضح 10 سيارات معروفات، عندما تأتي أمامه وتعطل سرعته أو تدخل بين الرتل ويحدث مماحكات، ماذا تتوقع أن يفعلوا لك؟ كيف ستتصرف الحراسات؟ وماذا تتوقع أن يفعلوا؟ لنكن واقعيين”.
وبشأن تأثير الإشكال الحاصل على عملية ما قبل البدء الفعلي للحكومة علق قائلًا: “حسب المعطيات ستهدأ الأمور ولن تخرج عن سياقها الطبيعي، وستمر عبر سياق تحقيق محايد، وتخرج حقائق عما جرى، ولن يتصاعد الموضوع، لكن التوترات تؤثر على معادلة التسوية الحاصلة اليوم؛ لأنها تثبت مدى جدية هذه السلطة الجديدة في التعامل مع هذه الإشكاليات الحاصلة في ليبيا وفي العاصمة بالتحديد، هذه الظاهرة أخرجت ما كنا نحاول الابتعاد عنه بأن العاصمة كما يبدو لم تعُد تصلح أن تكون عاصمة إدارية للسلطة الموجودة اليوم، مع هذا الانتشار الرهيب للسلاح والمليشيات المسلحة التي تعيش على مؤسسات الدولة، الحقيقة أن الدولة بهذه المؤسسات الغنية التي تمثل مصدر المال في ليبيا، وتغولت عليها مليشيات معروفة لم تعد تخفى عن أحد”.
واعتقد أنه من المهم إبعاد مؤسسات الدولة عن المدينة، وإلا فإن مشروع محاربة المليشيات سيأخذ درجات مرتفعة المدة القادمة، ولن يقبل أحد ليس فقط في الشرق بل حتى المناطق الأخرى أن تتغول هذه المليشيات على المؤسسات والسلطة التي ستأتي وتأخذ على عاتقها، إما أن تتخلص من التبعية للمليشيات أو أن مصيرها سيكون الفشل.
وتابع: “القائمة التي فازت طالما قلنا إنها هشة لا تمثل شخصيات قوية حقيقية لها تجربة بالعمل سابقًا، بالتالي دخول العاصمة مقامرة. تعقيبًا على ما قاله الدبيبة بخصوص أنه لن يكون في الحكومة وزيرًا، إلا أن يكون قادرًا على التجول في كل ليبيا، كنت أتمنى. الكلمة في عمومها جميلة ولكن لها معاني سيئة تجاه تيار الوفاق أو من حارب الاعتداء على العاصمة؛ لأن الجميع يعرف أن هذه الشخصيات لا تستطيع الذهاب للشرق”.
وأفاد أن أحمد معيتيق لم يكن يومًا أثناء المعركة واضحًا بأنه ضدها أو أنه يصد العدوان، ولم يخرج منه تصريحات واضحة قوية وجلية كما خرج من فائز السراج ووزير الداخلية وأسامة الجويلي، فقد كان كغيره من جل الوزراء الذين لم يتطرقوا لما وصفه بـ”العدوان” بأي شكل -على حد قوله- بل كان يقوم بأعماله الروتينية والإدارية فقط، وهو بالفعل يستطيع التحرك في كل أنحاء ليبيا.
كما زعم أن يكون وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في الحكومة الجديدة بنسبة 50%، وهو أفضل الشخصيات الموجودة في المشهد اليوم حسب تعبيره ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع العمل مع هذه المجموعة السياسية؟.
وأضاف: “أثبت في حد ذاته رغم المنظومة السابقة والتي كان جزء منه يحاربه رغم أنهم نفس المشروع استطاع أن ينجح، بالتالي على المستوى الشخصي يستطيع أن ينجح إذا كان الجسم الجديد أسوأ أو على شاكلة الجسم السابق لن ينجح إلا نجاح نسبي لكنه أفضل الناجحين شئنا أم أبينا، هو والدفاع والخارجية أجهزة حساسة وليس من السهل إنجاحها، لكنه أنجح الخارجية بشكل نسبي على الأقل بدأ يحارب مجموعات مسلحة وأصحاب جريمة منظمة يعني هناك نشاط، العالم لم يعد يقبل بالوجود المليشياوي في ليبيا، ودول الجوار مشكلتها في المواضيع الأمنية هذه، الدول تريد دولة تحتكر السلاح والداخلية انتهجت هذا النهج، المعطيات الكثيرة لا تبشر بالخير أن الجسم القادم يمكن أن يكون جسم قوي يستطيع أن يستمر في المنهجية هذه”.
وأوضح أنه بوجود فتحي باشاآغا أو عدم وجوده ستكون الأمور على نفس الحال، بل على العكس من المتوقع للحكومة القادمة الفشل الذريع؛ لأنها تقوم على استرضاءات شكلية وليس لديها أدوات القوى أو العلاقات الدولية التي يمكن أن تنجح شيء، مضيفًا: “هل نتوقع منهم في 10 شهور أن يغامر أي مغامرة خطيرة للإضرار بنفسه ومستقبله السياسي؟ لا سيمررها فترة تهدئة هشة، وستزيد من قوة منافسي الدولة وتغولهم، بالتالي احتماليات الحرب مرة أخرى موجودة والصراعات حتى على المستوى الداخلي”.
واختتم حديثه قائلًا: “هذه القائمة تحت الطاولة كانت قائمة التيار العسكري لمشروع الكرامة حفتر، وكلهم مقتنعون بهذا، إذا لم تكن السلطة القادمة سلطة حفتر ستكون هشة منتهية وتجرنا لمساوئ أكبر إذا ما اعتمدت، ونسبة 50/50 بما لدي من معطيات عن البرلمان من الصعب بنسبة 70% أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا بنسبة 30% سويًا لن يمرروا الحكومة؛ لأن أولوياتهم تغيير الرئاسة وليست تمرير الحكومة، بالتالي هناك صراعات حاصلة ما بين أربع تيارات داخلية منقسمة على نفسها وأفراد، وإن وصلت للجنة الـ 75 بما لدي من معلومات وانقسامات حصلت داخل الـ39 الذين صوتوا لهذه القائمة فلن يتحصلوا على تمرير.السؤال الأهم إذا ما فشلت، ما البديل والخيار القادم؟”.