ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن الأجهزة الرقابية مثل مكتب النائب العام أو ديوان المحاسبة لم تقم خلال الفترة الماضية إلا بتوجيه الملاحظات والاتهامات إلى وزراء ومسؤولين لا يتمتعون بدعم الميلشيات المسلحة.
الصغير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين استبعد لجوء كبار المسؤولين من وزراء ومستشارين في شرق البلاد وغربها للهرب بغنائم تجاوزاتهم المالية؛ خوفًا من أن تطالهم يد العقاب مستقبلًا.
وأضاف: “المفارقة أن ليبيا قد تكون الخيار الأفضل للفاسدين، لأسباب عديدة في مقدمها الفوضى الأمنية وغياب الوعي المجتمعي وتولي الحواضن الاجتماعية كالقبائل والمدن تبرير التجاوزات التي يرتكبها المسؤول الذي ينتمي إليهم، ومن ثم يطالبون بتأجيل محاسبته”، مستبعدًا أن تلجأ الحكومة الجديدة لفتح ملفات الفساد عن الفترة السابقة.
الصغير أشار إلى أن الجميع يدرك أن محاربة الفساد لا تحدث كطفرة غير متوقعة، وإنما هي نهج مؤسسي ومجتمعي، كما يدرك الجميع أن العشرية السوداء التي مرت على الشعب الليبي أكسبتهم خبرة كشف أكاذيب أهل السلطة، وبالتالي لن تنطلي عليهم أي محاولات بالحديث عن الفساد السابق وتوظيفه للتغطية على الفشل أو لتصفية حسابات.