ليبيا- أصدرت المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانًا بشأن ما عبرت عنه الإجراءات “التعسفية” “الباطلة” لديوان المحاسبة في طرابلس.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أعربت فيه المؤسسة عن صدمتها للقرارات “التعسفية” “الظالمة” “الباطلة”، المتخذة من قبل من عبرت عنه برئيس ديوان المحاسبة “غير الشرعي” “منتهي الولاية”، بموجب صريح القانون، بحق المؤسسة الليبية للإعلام حديثة التأسيس ورئيسها محمد بعيو.
وأضاف البيان أن هذه القرارات صدرت تحت عنوان “الرقابة المالية السابقة والمصاحبة”؛ ليتم بموجبها الأمر بإيقاف بعيو احتياطيًا من دون أية سوابق من تحقيق أو مبررات من قانون أو احترام الإجراءات والآليات المفضية إلى هذا الإيقاف، مبينًا أن الفجيعة اليوم في المؤسسة ولدى كل الحريصين على وجود الدولة.
وبحسب البيان، فإن احترام القانون وسلامة المؤسسات ومسؤولية القائمين على إدارة أجهزتها الرقابية على المحك في ظل الإدارة بالطريقة الفاسدة والباطلة، وإعلان هذه القرارات والإجراءات التي من أبسط قواعد العمل الإداري وضوابطه ومقتضياته هي أن يتم تبليغها للمعنيين بها رسميا.
وأضاف البيان: إن ما جرى هو تجاهل لكل المقتضيات عبر المبادرة بنشر القرارات والإجراءات في وسائل الإعلام والتواصل ذات الطبيعة الحزبية المتعصبة والنزعة الفئوية والتحريضية المجرمة، متهمًا شكشك بالقيام بكل هذا عن سابق عمد وقصد، وهو الرئيس “المغتصب” لديوان المحاسبة.
وأعلنت المؤسسة في بيانها عدم اعترافها بهذه القرارات التعسفية الظالمة ورفضها الالتزام بها، واعتبارها كأن لم تكن، لسببين أولهما جوهري لبطلانها في ذاتها وليس فقط لعدم التزام مصدرها بالإجراءات الواجب اتخاذها واتباعها ولإنعدام صفة من أصدرها.
وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن السبب الثاني شكلي لا يقل جوهرية، هو عدم تبليغها للمؤسسة الليبية للإعلام بالوسائل السليمة بالإرسال المباشر أو عن طريق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبل نشرها وتداولها إعلاميًا، وبصورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف منها ليس على الإطلاق الحرص على مصلحة الدولة.
وأضاف البيان أن ما زعمه شكشك من حرص لا صحة له، فالقرارات تهدف إلى الإساءة المباشرة للمؤسسة الليبية للإعلام ورئيسها والتشهير به والتحريض عليه، في مشهد جديد من مشاهد الحرب الحزبية ضده والمستمرة منذ إنشاء المؤسسة قبل أقل من 6 أشهر، التي تسببت باختطافه وأولاده واقتحام منزله وإيذائه.
واستمر البيان في التوضيح أن حادثة الاختطاف التي جرت في الـ20 من أكتوبر من العام 2020، والإخفاء القسري لبعيو من دون سند من قانون ولا حق لمدة 3 أسابيع، في ظروف شكلت خطرًا على حياته، أتت نتيجة لحملة التحريض ضده من قنوات وصفحات تيار معين وحزبه.
وأضاف البيان أن الجميع يعلم أن خالد شكشك هو من قيادات هذا التيار والحزب الخاضعين لتوجيهاته وتعليماته، وهو ما يجعله عدا عن فقدانه للولاية القانونية فاقدًا لأهم مقومات رئاسة أحد الأجهزة الرقابية بالدولة، وهي الحيادية والاستقلالية والاعتدال والموضوعية.
وأعلن من في المؤسسة في البيان عن 14 مبدأ من المبادئ للرأي العام، أولها احترامها التام باعتبارهم من رجال الدولة وحماة القانون لديوان المحاسبة الليبي المؤسسة الوطنية العريقة، ولكل العاملين المخلصين فيه والمنتسبين إليه من غير الحزبيين والمؤدلجين، واعتبار الديوان وهو من مؤسسات الدولة وليس فوق الدولة مغتصبًا.
وأضاف البيان أن الواقع الحالي يبين أن الديوان مغتصب من طرف حزب معين يعرف الليبيون جميعهم ما ارتكبه ويرتكبه بحق الوطن وأهله، وإن تحرير ديوان المحاسبة ليعود كما كان وكما يجب أن يكون عين المواطن الساهرة على المال العام، ويد القانون الضاربة على المفسدين، هو مسؤولية عامة وفرض عين على كل وطني.
وفي ثاني المبادئ أعلنت المؤسسة التزامها التام والصادق باحترام القانون المالي للدولة والخضوع لمقتضياته، والحرص على المحافظة على المال العام، واتباع الإجراءات المالية والالتزام بأعلى درجات الشفافية والإفصاح إذ ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه.
وأشارت المؤسسة إلى إدراكها لمسألة أن الأخطاء إن وجدت ليست مدعاة للتربص والانتقام، بل دافعًا للتصحيح ما دامت ليست جرائم متعمدة أو مقصودة، وإن مسؤولية الأجهزة الرقابية وفق النسق القانوني المنطقي الدولتي السليم ليست التربص أو التآمر أو الاعتماد على الأكاذيب كمصدر للمعلومات.
وأوضح البيان أن المسؤولية تحتم على هذه الأجهزة التحقق والمتابعة والتوجيه والنصح والإصلاح ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا وهذا ما لم يتحرّه ولم يفعله ولم يحرص عليه شكشك الرئيس “غير الشرعي” لديوان المحاسبة، مبينًا في ثالث المبادئ أن المؤسسة حديثة الإنشاء وما زالت في طور تكوين إدارتها.
وأضاف البيان أن الهيكل التنظيمي للمؤسسة تم اعتماده في الـ28 من يناير من العام 2021، بموجب القرار رقم 82 لذات العام الذي صدرعن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مؤكدًا أنها عملت رغم ذلك بجدية على ضبط وتنظيم شؤونها المالية، عبر قيام لجنة مكلفة من وزارة مالية الوفاق بإقفال حركة حساباتها.
ومضى البيان في التوضيح أن هذه الحسابات موروثة من الهيئة العامة للإعلام الملغاة في العام 2020، وتم العمل على إقفال حركة الحسابات من دون أي معوقات من طرف المؤسسة، في وقت يقوم فيها مراقب الأخيرة المالي المكلف من مالية الوفاق بعمله من دون أي عراقيل أو تدخلات.
وأضاف البيان أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لما فعله شكشك عبر استغلال سيطرته “غير الشرعية” على رئاسة ديوان المحاسبة، وبالطريقة التي نشر بها قراراته “الباطلة”، إلا التربص وتصفية الحسابات، فيما أشار رابع المبادئ إلى عدم امتناع المؤسسة عن التعاون والتعامل مع الديوان كمؤسسة.
ووفقًا للبيان فإن المؤسسة تعاملت مع الديوان مع رفضها التعامل الشخصي والمباشر مع رئيسه “غير الشرعي”، واستلمت المراسلة الموجهة إليها في الـ25 من يناير عام 2021 من مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام المكلف، ووجه بعيو بالتعاون التام مع الديوان وفق تأشيرته على المراسلة.
وبينت المؤسسة أنها تفاجأت بوضعها من قبل الديوان ضمن لجنة استثنائية برئاسة وكيل الديوان في إجراء ليس له أي مبرر، ينم على وجود استهداف مسبق للمؤسسة التي لم تكد تعمل بعد، ورغم ذلك لم يتم التوقف عند هذا التصرف المغرض لتقدم المؤسسة حسن النية على سوء المقاصد.
وأشار البيان إلى قيام إدارة المؤسسة وقسمها المالي باستقبال اللجنة المكلفة من قبل الديوان بكل احترام، رغم أنها مؤلفة من عناصر صغيرة السن حديثة العمل، وهو ما يوضح أن وجودها لم يكن لغرض إنجاز العمل وفق النسق القانوني والإجرائي، بل لتسجيل موقف والإساءة للمؤسسة في سياق التربص المسبق للديوان.
وفي سادس المبادئ قالت المؤسسة: إن النصف الثاني من يناير الماضي شهد ظهور حالات إصابة مؤكدة بوباء كورونا على بعض الموظفين في مقر الشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة، ما دعى لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المفروضة بإيقاف العمل وإلزام كل الموظفين بالمؤسسة بإجراء فحوصات كورونا.
وأضاف البيان أن عددًا من الموظفين بالمؤسسة التزموا بالعزل الصحي، وهو ما أوقف العمل ليتم إبلاغ الموظفات المرسلات من الديوان بذلك شفهيًا وكتابيًا، فيما جاء في سابع المبادئ أن المبلغ الضئيل جدًا المخصص للمؤسسة والجهات التابعة لها ضمن ميزانية التحول 2020 تم صرفه بكل حرص.
وأكد البيان أن تقرير المبلغ المصروف سيحال إلى وزارة التخطيط بحكومة الوفاق بعد أن تابعته وأشرفت على ضبطه مستنديًا اللجنة المكلفة من مالية الوفاق، وهو لا يساوي التكاليف التي تتكبدها الخزانة العامة ويدفعها الشعب الليبي مقابل مصاريف حراسة وتنقلات شكشك وإقامته الأسرية في تركيا ونفقات سياراته وأثاث مكتبه.
واستدرك البيان بالإشارة إلى أن ما تم ذكره لا يأتي لتبرير أي إهدار للمال العام قد تقوم به المؤسسة، بل للتوضيح للرأي العام، والمؤسسة هي المعنية بوصفها تمثل الإعلام بقول الحقيقة للشعب حول المكان الذي تذهب إليه أموال الليبيين، وكيف يقوم المعنيون بحراستها بتبذيرها بأساليب بعيدة عن الحكمة والحوكمة.
وأضاف البيان أن هؤلاء يحاولون خداع الليبيين عبر ارتداء ثوب الطهارة والحرص، وهم لا يعملون بذلك مع أنفسهم، متسائلًا في ثامن المبادئ عن سبب عدم تحرك الديوان وشكشك شخصيًا عندما ظهرت حقائق تبديد أكثر من 30 مليون دينار منذ العام 2013، وهي تساوي بأسعار اليوم 100 مليون دينار.
ووفقًا للبيان فإن هذه الأموال تم إنفاقها على القائمين على القناة الوهمية المسماة “قناة ليبيا الإخبارية”، وهم من التابعين لتيار حزبي معين، مع التساؤل عن سبب سكوت الديوان ورئيسه طيلة هذه المدة وهو يعرف كل الحقائق، وعن أسباب عدم التواصل مع المؤسسة ورئيسها حينما تم الإعلان عن هذه الوقائع الفاضحة.
وأضاف البيان أن هذه الوقائع ترقى لمستوى الجرائم، ما يوجب طرح التساؤلات المنطقية والموضوعية من قبل المؤسسة على الساكت عن الحق الذي لن يجيب عنها؛ لأن الحق ينطق به أهله والباطل يخرس المبطلين، مؤكدًا في تاسع المبادئ أن التوقيف الاحتياطي لمسؤول حكومي في مستوى وزير له أصوله.
ووفقًا للبيان فإن هذا الإجراء ليس عصاة يملكها شكشك يهين بها من يشاء ويبتز بها من يشاء ويضرب بها من يشاء ويحمي بها من يشاء، بل هو إجراء قانوني محدد له ضوابطه وآلياته، وأولها التحقيق الذي يحتمه القانون، وقبل ذلك يفرضه الدين، فلعل فاسقًا يأتيه بنبأ فيصيب قومًا بجهالة فيصبح نادما على ما فعل.
وأضاف البيان أن هذا الأمر ينطبق على المؤمنين، مع الأمنيات أن يكون كذلك، وإن كان ملتزما بمنهج الحزب الديني الذي ينتمي إليه إلا أن يكون حزبه من الكاذبين، فيما أكد عاشر المبادئ أن التنظيم الحزبي الذي يسيطر وكما يعرف كل الليبيين على ديوان المحاسبة في طرابلس يحاول استدراج المؤسسة لمعركة غير واجبة أو شريفة.
وبحسب البيان لن تذهب المؤسسة إلى هذه المعركة، فهي تختار معاركها وساحاتها ومواعيدها وأسلحتها ولن تكون إلا معارك وطنية شريفة من أجل ليبيا والدولة، وبأدوات شريفة نظيفة لا بأسلحة قذ، في حين جاء في المبدأ الـحادي عشر الاستعداد التام للمؤسسة ورئيسها شخصيًا للتعاون مع أي تحقيق محايد ومستقل وموضوعي.
وأضاف البيان أن الإعلام الوطني من أولى واجباته ومسؤولياته كشف الحقائق للرأي العام، ومن الطبيعي أن تكون البداية به، وليس كما فعل شكشك الذي منع تكليف مراقب مالي للديوان كي يضبط أداءه المالي، معتبرًا نفسه جهازًا فوق الدولة وأعلى من القانون.
ووفقًا للبيان فإن الجهة التي تراقب الديوان غائبة وهو منفلت من كل رقابة ولا يعترف بالسلطة الشرعية التي يتبعها وهي مجلس النواب، ويتعالى عليها ويتحدى تعليماتها هي والسلطة القضائية، ويضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، موجهًا في المبدأ الثاني عشر دعوة لكل الجهات العامة ذات الطبيعة الخاصة بالدولة.
وتضمنت الدعوة عدم الاعتراف أو التعامل مع ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس “المغتصب” من قبل فاقد الصفة خالد شكشك، حتى يستعيد مجلس النواب سلطته عليه، وتنتهي وضعية الجزيرة المعزولة التي يحتلها شكشك وحزبه السياسي التي حولوها لمنصة لإطلاق النار على من يرفض الخضوع للحزب وإملاءاته.
وفي المبدأ الثالث عشر دعت المؤسسة النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضد شكشك لرفضه تنفيذ أحكام قضائية باتة ونهائية، وهذا ما يجعله مرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون، وهي الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، فيما ورد في المبدأ الأخير ما يبين تحدي المؤسسة لطغيان وجبروت شكشك.
وأضاف المبدأ الأخير أن المؤسسة تحتكم إلى لشعب الليبي وتخضع عن رضى نفس لأحكام القانون ومقتضيات العدالة، وتؤكد لشكشك ومن يعمل معهم أنها ماضية في طريق تطبيق وترسيخ وتجسيد شعارها الوطني “إعلام السلام”، وأن الإعلام الوطني ليس متوقفًا في مسيرته، بل هو ماض بجهود الآلاف من الموالين لله والوطن.
