ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن ارضاء مجلس النواب يختلف عن إرضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيرًا إلى أن الخطأ الذي وضع رئيس الوزراء في هذا الموقف هو عدم الاستماع لكل الكتلة، خاصة الـ 17 شخصًا الذين زكوا هذه القائمة.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن النصيحة التي قدمت له أن يختار وزيرًا من كل دائرة انتخابية، ويطلب من أعضاء مجلس النواب لكل دائرة الاجتماع واختيار شخصية للوزارة المعينة التي حددها، وأخذ التوقيعات منهم لإحراجهم إعلاميًا أمام المجتمع في هذه الحالة.
وأكد على ضرورة عدم قبول أي ترشيحات من النواب لتكون طريقة الاختيار أسهل، وفقًا لقوله. موضحًا أن عدم ترشح أي خارطة عن كيف ستكون الحكومة مستقبلًا دليل على أن هناك إشكالية وعدم تفاهم مع أعضاء مجلس النواب.
ولفت إلى أنه في حال لم تنل الحكومة الثقة من مجلس النواب سيتم التوجه لملتقى الحوار السياسي، مبينًا أنه واضح في خطة الطريق ضرورة أن يكون في الحكومة نسبة 30% من النساء، بالإضافة لتغطيتها جغرافيًا، بحسب تعبيره.
كما بيّن أن النصاب المطلوب في الملتقى لمنح الثقة للحكومة هو 50+1، مستطردًا بالقول: “بوجود حكومتين يجب أن يراعى الشروط التي تحتاج للمرور في مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي إذا عمل بشفافية ووضوح وكفاءة وإقناع، ويجب أن يعطي نبذة مختصرة عن الشخصيات التي سيأتي بها؛ لأننا في مرحلة خارجين من صراع لإرضاء كل الأطراف، أعتقد أن ملتقى الحوار السياسي إذا لبى هذه الشروط سيمر”.
ولم يستبعد حويلي تعرض عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديد للابتزاز من قبل بعض النواب، وهذه الحالة عامة في كل العالم وليس فقط في ليبيا، معتقدًا أن يتصرف رئيس الوزراء بذكاء وعدم طلب شخص واحد من أي فريق وجهة، بل على الأقل سيطلب 3 أشخاص، والتعامل بمرونة مع هذا الجانب، لافتًا إلى أن هناك خطوطًا عريضة لكل إقليم، وملتقى الحوار السياسي الموجود به النظام السابق والشرق والغرب والجنوب وفبراير، وجميعها يجب أن تراعى من خلال محاولة إيجاد التوازن ليستطيع قيادة البلاد على حد قوله.
وأضاف: “شخصيًا عن طريقي من الجنوب تقدم لي أكثر من 80 سيرة ذاتية، كأشخاص منتخبين للقائمة ومزكين لها وأعضاء في مجلس الدولة، واتجه الرئيس لمحاولة إرضاء مجلس النواب دفعت بهذه السير الذاتية، ونأمل اختيار المناسب في هذه المناصب، لم نحاول أن نضغط لاختيار أي شخصية. العمل شاق ويحتاج لخبرة وفريق متدرب وذكي خبير في عملية التوظيف والاختيار بالتالي يجب أن يكون لكل منصب فريق للاختيار”.
وعلق على زيارة الدبيبة إلى مصر وطبرق مؤكدًا على أن هذه الزيارات ستفتح له الأبواب، بالتالي عليه استغلال هذه النقطة واستغلال وجود المجلس الرئاسي والتشاور معهم؛ لأنه لهذه اللحظة لم يتم التشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي.
حويلي قال فيما يتعلق بمسار الغردقة: “نصحنا زملاءنا هناك قبل أن يلتقوا اللقاء الأخير، وقلنا لهم من الأفضل والأسرع والأنجع وأقل تكلفة وهو حل لكل المشاكل، بما أن الهيئة التأسيسية منتخبة من الشعب الليبي تمرر هذا المشروع بدون استفتاء، وفي أول دورة برلمانية للجسم المنتخب يقوم الجسم المنتخب الجديد بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة من الأمازيغ والفيدراليين ورجال الأعمال ومزدوجي الجنسية، وتعدلها بلجنة معينة تعيينًا وليست منتخبة انتخابًا، بهذه الكيفية تنهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عملها، لكن ذهبوا للأسف للاستفتاء مع أنه يعني قتل مشروع الدستور”.
وشدد على أن نية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في الغردقة وطرابلس صادقة، كونهم يريدون إجراء دستوري صحيح حتى إن تم تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لافتًا إلى أن الغطاء الزمني في حال الذهاب للاستفتاء على الدستور يحتاج على الأقل لـ 4 أشهر من هذا التاريخ.
وتابع: “قلنا لهم استمروا في برنامج الاستفتاء في خط وبرنامج القاعدة الدستورية في خط آخر، وإذا أنتم أنهيتم الاستفتاء في أي وقت قبل إجراء الانتخابات يمكن أن تجرى الانتخابات بالدستور الذي انتهيتم به الاستفتاء، وإذا لم تنتهوا نستمر في خط موازٍ ونجري انتخابات بالقاعدة الدستورية والجسم الجديد يكمل عملية الاستفتاء، هذا هو الحل”.
كما نوّه إلى أن ملتقى الحوار السياسي متجه للقاعدة الدستورية وإجراء العملية في حال أخفق مجلسي الدولة والنواب ولغاية اللحظة لم يقر مجلس النواب بمخرجات الغردقة وبوزنيقة، معتبرًا أن مسألة الدستور إن تم إجراء الانتخابات في 42 ديسمبر، لن يسمح الوقت لإجراء العمليتين، بالتالي يجب تأجيل الاستفتاء إلى ما بعد انتخاب السلطة التشريعية الجديدة.