ليبيا – قال المحامي سامي الأطرش إن ما يحدث اليوم بشأن المسار الدستوري عبارة عن حلول تلفيقة، واستخدام مصطلحات دستورية وقانونية، مع أن ليبيا في الواقع خارج المنظومة القانونية كأي دولة في العالم.
الأطرش وجه في مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء اللوم للبعثة الأممية فيما يحدث من عبث، وفي كل ما تقوم به على المستوى الدولي والمحلي، لذلك لن يكون الحديث قانونيًا بأي شكل من الاشكال، وإنما هو عملية بعيدة عن ذلك، على حد تعبيره.
وبسؤاله عن المشكلة إذا منحت لجنة الـ 75 الثقة لحكومة الدبيبة، قال الأطرش: “لا قيمة لهذا الشرط، وبرأيي فإن الجميع يريد أن يكون قائدًا لهذه الرحلة وأن يكون له منصب، وبالتالي لا توجد معايير موضوعية. وفي الحقيقة؛ من الاستحالة أن يكون هناك جسم تشريعي يُمثّل الحالة الراهنة”.