ليبيا – ألقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء 24/2/2021، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
سيالة استهل كلمته وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بتهنئة نزهة شميم خان وأعضاء مكتب حقوق الإنسان على توليهم مهام رئاسة المجلس لهذا العام، متمنيًا لهم التوفيق في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
كما تقدم الوزير بالشكر للمفوضية السامية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهما للجهود الوطنية الليبية في المسارات الثلاثة العسكرية والاقتصادية والسياسية، متمنيًا كامل النجاح للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.
وأكد على شراكة الدولة الليبية الكاملة مع المجتمع الدولي لإحلال السلام والأمن والعدالة، ولمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وفي المنطقة وليبيا بالخصوص.
كما خص الوزير دعم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلب ليبيا تعيين لجنة تقصي الحقائق في قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الـ(43)، آملًا أن يعمل المجتمع الدولي على تذليل الصعوبات التي حالت دون بدء اللجنة مهامها ميدانيًا، وذلك توثيقًا لأهمية العمل على المسار الحقوقي لمتابعة ومحاسبة كل من اقترف جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وتفادي الإفلات من العقاب، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساءلة، حيث أن هذا من صميم مهام لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بها الحكومة الليبية، ويُنتظر بدؤها في العمل الميداني.
وشدد سيالة خلال كلمته على التأثيرات السلبية لانتشار جائحة (كوفيد -19) في العالم التي تستدعي العمل معًا بروح المسؤولية والتضامن المشترك لمواجهة تداعياتها، فهذه الجائحة لن تترك العالم في سلام ما لم نعمل على توفير كافة وسائل مكافحتها لجميع دول العالم، بحسب قوله.
ونوّه إلى التأثير المباشر لجائحة كورونا على الوضع الإنساني في ليبيا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث قال: “لا بد لنا من التأكيد على أن حق الصحة هو أحد ركائز حقوق الإنسان ويأتي ضمن الأهداف الأممية المستدامة 2030، ما يتطلب من مجلسكم الموقر السعي لأجل العدالة في توفير كل ما يمكن له أن يحافظ على الحياة، وخاصة مراعاة التوزيع العادل للقاح كوفيد-19، والقضاء على قومية اللقاح، والتنازل مؤقتًا عن حواجز الملكية الفكرية”.
وتابع: “ذلك لأن مكافحة الوباء واجب إنساني تضامني دولي يمس الأمن الدولي والقومي والاقتصاد العالمي والمحلي لكل دول العالم، كما أن حماية الكوادر التي تعمل في خطوط الدفاع الأولى، وحماية الفئات المستضعفة هو من صميم العمل الحقوقي، وفي هذا الإطار فإن ليبيا تسعى لتوفير اللقاح للنازحين والمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها”.
كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في إحداث التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي في الملف الليبي، وتعاون الدول الصديقة ودعم المجتمع الدولي، متمثلًا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إيجاد صيغة توافقية تؤدي إلى انهاء الاقتتال وإحلال السلام بين الاشقاء والفرقاء الليبيين.
وأشار إلى ضرورة وأهمية أن تتوج هذه الجهود بضمانات دولية لمخرجات المسار الأول، وهو المسار الأمني وعمل اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان استمرارية نجاح المسارات الأممية الثلاثة، وخاصة المسار السياسي، فلا استقرار بدون أمن ولا أمن بدون استقرار، وأمن ليبيا واستقرارها هو من أمن وإستقرار كافة دول الجوار والساحل وحوض البحر المتوسط، ومن شأنه أن يساهم إيجابيًا في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة، من هجرة وجريمة عابرة للحدود وإرهاب، وبالتالي يدعم جوهر قضايا حقوق الإنسان.
وأكد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة الليبية لمسألة استرجاع الأموال المهربة وتأثيرها على حق التنمية للشعب الليبي، منوهًا إلى أهمية حق الدولة في إدارة واستثمار أموالها المجمدة تمهيدًا للإفراج عنها لاستثمارها في إعادة الاعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز القطاع الخدمي في الدولة، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام والتقدم المجتمعي.
وتطرق خلال هذه الكلمة لأهمية تضافر الجهود لمعالجة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي ختام كلمته أكد أن واقع الحال في ليبيا اليوم يتطلب العمل الدؤوب، للحفاظ على مخرجات حوار برلين والمضي قدمًا للخروج من المرحلة الانتقالية عبر الوصول لإنتخابات برلمانية ورئاسية.